اوضحت اوساط 8 اذار في حديث لصحيفة “الديار” ان هنالك محاولة جدية لتعديل الطائف سواء بطريقة دستورية وقانونية عبر مجلس النواب ام من خلال الامر الواقع، كما حصل مع رئيس الجمهورية العماد ميشال عون عندما اعتبر ان توقيعه مرسوم سنة اقدمية لضباط دورة 1994 هو مرسوم عادي لا يرتب اعباء مالية فورية وبالتالي هو مرسوم نافذ بمجرد توقيع الرئيس عليه، وإما استنتاج وزير المالية الدكتور علي حسن خليل ورئيس مجلس النواب نبيه بري انه يرتب اعباء مالية لاحقة فما هي الا حجة واعذار يريدها الرئيس بري لأسباب سياسية تتعلق بانزعاجه من تعاون رئيس الجمهورية ميشال عون مع رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري في ادارة السلطة التنفيذية.
وتقول اجواء قريبة من رئيس مجلس النواب نبيه بري انه منذ انتخاب الرئيس ميشال عون لرئاسة الجمهورية وقبل الانتخاب وبعده اعتلم وشعر بأن الرئيس ميشال عون ما زال يقف عند سنة 1989 أنه رافض بأي شكل ومعترض على دستور الطائف وبأنه لن يقبل الرئيس عون به ضمنياً ويطبّق الكثير من بنود الطائف وفقاً لمراجع دستورية يعدها وزير العدل سليم جريصاتي وغيره، على أساس مفهوم العماد عون لتوسيع صلاحيات رئيس الجمهورية سواء عبر القانون او سواء عبر الامر الواقع، وان الرئيس بري ليس ضد تحالف العماد رئيس الجمهورية ميشال عون والرئيس الحريري، انما هو ضد توجه هذا التحالف على حساب السلطة التشريعية من قبَل السلطة التنفيذية ومجلس الوزراء وموقع رئاسة الجمهورية اللبنانية، لذلك فان الرئيس نبيه بري حازم في موقفه ولن يتراجع عنه وهي ان المراسيم سواء العادية مثل منح سنة أقدمية لدورة ضباط 1994 ومراسيم الترقيات التي تحمل اعباء مالية فلن تمر ابداً الا وفق الاصول الدستورية وتوقيع وزير المالية.
