يتجه «التيار الوطني الحر» للجوء إلى «خطوات دستورية وقانونية» بجعبته للدفع نحو إقرار تعديلات على قانون الانتخاب تتعلق بتمديد مهلة تسجيل المغتربين، في حال فشلت اللجنة الوزارية المكلفة ببحث القانون اليوم بالبتّ بالتعديلات، أولاها المطالبة بإدراجه على جدول أعمال جلسة الحكومة المقبلة لبحثه مرة أخرى.
وتمثل التعديلات على قانون الانتخاب، نقاطاً خلافية أخرى تُضاف إلى الخلافات بين التيار الذي يترأسه وزير الخارجية جبران باسيل، و«حركة أمل» التي يترأسها رئيس مجلس النواب نبيه بري بشكل أساسي الذي يعارض أي تعديلات على قانون الانتخاب، خوفاً من فتح الباب على تعديلات أخرى من شأنها أن تعرقل إجراء الانتخابات النيابية في موعدها في 6 مايو (أيار) المقبل.
وتجتمع اللجنة الوزارية المكلفة ببحث القانون اليوم الاثنين لمناقشة اقتراح تقدم به باسيل الأسبوع الماضي ويقضي بتمديد مهلة تسجيل المغتربين، بعدما سحبه رئيس الحكومة سعد الحريري من نقاشات جلسة مجلس الوزراء يوم الخميس الماضي، وأحاله على اللجنة، رغم التوقعات بأن ينضم هذا الاقتراح إلى مقترحات سابقة بتعديلات على قانون الانتخاب، لم يتم الاتفاق عليها ولا إقرارها إثر انقسامات بين القوى السياسية.
لكن أحد ممثلي «التيار الوطني الحر» في الحكومة وزير البيئة طارق الخطيب، أكد أنه «بالنسبة لنا، لم ينتهِ النقاش بعد». وقال في تصريح لـ«الشرق الأوسط»: «إذا لم تبتّ اللجنة اليوم القرار بالتعديلات، فإنه سيوضع على جدول أعمال جلسة مجلس الوزراء المقبلة مرة أخرى لمناقشته»، لافتاً إلى أنه «في حال عدم إقراره في جلسة الحكومة أيضا، فإن هناك خطوات دستورية وقانونية سنلجأ إليها».
وقال الخطيب بأن التعديلات المطلوبة في القانون «نعتبرها إصلاحات أساسية لضمانة حرية الناخب»، مشدداً على أنه «لا تراجع عن القانون، وسنطالب بالتعديلات بالطرق القانونية والديمقراطية».
وعما إذا كان يتوقع تصادماً في جلسة اللجنة الوزارية اليوم، أكد الخطيب «أننا لسنا دعاة تصادم بل دعاة نقاش وحوار. هناك وجهات نظر مختلفة ومتعددة، يناقشها الجميع بهدوء وديمقراطية»، لافتاً إلى أنه «في حال أجمعت اللجنة اليوم على بت التعديلات، فإنه سيُعرض على مجلس الوزراء يوم الخميس ويتم إقراره خلال وقت قصير».
ويرى «التيار الوطني الحر» أن رفض التعديلات على قانون الانتخاب، مرده إلى أطراف سياسية «لا ترغب في كثافة الاقتراع وخصوصا من خارج لبنان». واعتبر المستشار السياسي والإعلامي لرئيس الجمهورية جان عزيز «أن عدم رغبة البعض بأن يصوّت اللبنانيون بكثافة، هي وراء عدم السير بالاقتراع في مكان السكن وتسهيل العملية بالإضافة إلى معارضة اقتراح الوزير جبران باسيل بتمديد مهلة تسجيل المغتربين». وأكد عزيز في تصريح إذاعي أن «تعديل القانون للتمديد أمر سهل، ويقضي بالاتفاق على صدور مرسوم بفتح دورة استثنائية (للبرلمان) يحتاج لساعتين فقط وكذلك عقد جلسة عامة لساعة على الأكثر… إلا أن هناك من لا يرغب في كثافة الاقتراع وخصوصا من خارج لبنان».
في المقابل، يتوجس بري من أن يفتح تعديل أي بند، باب التعديلات على القانون، ما يهدد بإجراء الانتخابات في موعدها المحدد. وردا على التهم الموجهة لبري بأنه «لا يقبل بإصلاحات»، أكد عضو كتلته النيابية (التنمية والتحرير) النائب ميشال موسى أن «الإصلاح الأكبر اليوم هو إجراء الانتخابات، فلا نضيعن البوصلة». وأشار موسى في حديث إذاعي إلى أن وزير الداخلية قال إن التمديد لاقتراع المغتربين يفرض تعديل 11 مادة أخرى بالقانون، وأضاف موسى: «نحن أمام مهل حاسمة بموضوع الانتخابات، وإن فتح باب أي تعديل بعد مخاض عسير للاتفاق على قانون الانتخاب أخذ سنوات من العمل، فهو سيفتح الباب أمام أشياء كثيرة، فلكل فريق ملاحظاته»، متسائلاً: «فكيف سيكون الحال إذا طرح كل فريق التعديلات التي تهمه، أين سنصل؟»، مشدداً على «أننا أمام مهل داهمة».
ومنذ صدور قانون الانتخابات، تحدثت أطراف سياسية عن ثغرات فيه، وكان آخرها حديث عضو كتلة «المستقبل» النائب هادي حبيش أمس عن «ثغرات تقنية»، فيما طالبت كتل أخرى بإجراء تعديلات عليه، كان أبرزها من «الوطني الحر»، لكنها كانت تصدم دائماً برفض كتل سياسية أبرزها «حركة أمل» و«الحزب التقدمي الاشتراكي»، لكن جميع الأطراف تؤكد أن الانتخابات ستحصل في موعدها.
