كتبت ناتالي اقليموس في صحيفة “الجمهورية”:
يومٌ واحد يفصلنا عن بدء أساتذة التعليم الخاص تَنفيذ إضراباتهم، لذا يُحاول اتّحاد لجان الأهل الإجتماع بنقيب المعلّمين رودولف عبّود، بين اليوم والغد، لنقل امتعاض الأهل الشديد ومعاناتهم المضاعفة حيال إضرابات الأساتذة، وفق ما علِمت «الجمهورية». أمّا عبود، بحسب ما أكّده لـ«الجمهورية»، فهو ينتظر تحديد موعد رسمي للنقابة في قصر بعبدا بعدما طلب الإجتماع مع رئيس الجمهورية ميشال عون لإطلاعه على وضع المعلّمين والاستماع إلى طروحاته للأزمة التربوية عن كثب. وفيما لا يزال موعد انعقاد جلسة حكومية تربوية غير محدَّد، يؤكّد مصدر مسؤول في وزارة التربية لـ«الجمهورية» انه «سيتم التعميم على المدارس تمديد موعد تسليمها لموازانتها حتى 28 شباط، إفساحاً في المجال لما يمكن أن ينتج عن الجلسة المرتقبة وحتى يتسنى للمدارس ترتيب أمورها».
وسط غليانٍ في الأوساط التربوية، يُواصل العام الدراسي طيّ أسابيعه، الأهل ناقمون على الأساتذة «إذا أضربوا يِعني أخدو حقوقن!»، والأساتذة غير ممتنّين «كلّ شي إلّا السلسلة ممنوع الرجعَه لَورا»، فيما الإدارات الخاصة تُحاول بشتى الوسائل إطالة عمر مؤسّساتها.
الشيء الوحيد المتّفق عليه بين هذه المكونات التربوية الثلاث هو الإسراع في ترجمة الوعود وعقد جلسة حكومية تربوية. في هذا الإطار، كان لـ«الجمهورية» جولة على هذه المكونات وما ترغب في أن تناقشه الجلسة المنتظرة.
«المدارس الكاثوليكية»
من أين يجب أن تبدأ الجلسة الحكومية التربوية؟ سؤال توجّهنا به إلى الأمين العام للمدارس الكاثوليكية الأب بطرس عازار، فأمل من الوزراء المشاركين «مراجعة كل المذكرات التي قدّمها اتحاد المؤسسات التربوية، منذ حزيران 2012، ففي هذه المذكرات مطالبة باحترام وحدة الأسرة التربوية، من خلال تشريع يؤمّن الحقوق العادلة والمتوازنة والممكنة، للجميع».
وأضاف: «أتمنى منهم تطبيق القوانين والإتفاقات الدولية وما ورد في وثيقة الإتفاق الوطني، وما ورد على لسان رئيس الجمهورية الجنرال ميشال عون عن مجانية التعليم وأن تتحمَّل الدولة تمويل ما فرضه القانون 46»، لافتاً إلى ضرورة «توضيح النقاط الخلافية التي رفعتها هيئة الطوارئ، التي عقدت اجتماعات كثيرة، برئاسة وزير التربية مروان حمادة».
وحذَّر عازار من أن يتكرَّر في الجلسة الحكومية، الخطأ نفسه الذي شهدته جلسة إقرار القانون 46، قائلاً: «أتمنى، كما تمنّيت سابقاً، مراراً وتكراراً، عدم استبعاد المكونات التربوية عن أيّ مباحثات تطاول حقوق جميع أفرادها، لذا لا بد من لقاءات لممثلي المدارس والأهل والمعلمين مع مجلس الوزراء للاستماع إلى آرائهم واقتراحاتهم، وإبعاد كلّ القرارات عن الخوف من التأثير الانتخابي النيابي، فالقضية وجودية وعلى مجلس الوزراء أن تكون له الجرأة في إظهار الحقيقة، لإعادة الثقة بين الأسرة التربوية التي لا يجوز أن تهتزّ بسبب تشريعات غير عادلة».
«مدارس المقاصد»
«على الدولة سَحب فتيل الخلاف التربوي». بهذه العبارة يَختصر رئيس جمعية المقاصد الخيرية الإسلامية أمين الداعوق الغاية المرجوّة من الجلسة الحكومية التربوية، معتبراً أنّه «آن الوقت لوضع حدٍّ للمشكلات القائمة لكي يواصل العام الدراسي تقدّمه بهدوء من دون إضرابات كونها تُسيء إلى مستقبل جميع التلامذة».
أما عن الحلول التي يقترحها، فيُجيب الداعوق: «على الدولة ان تكون جزءاً من الحلّ»، موضحاً: «70 في المئة من مدارس المقاصد شبه مجانيّة، ومعظم مدارسنا في القرى حيث الأهالي أقلّ من ميسورين، أما في بيروت فالمدارس ليست مجانية، مدعومة من جمعية المقاصد. أقُرّت السلسلة في توقيت غير مناسب، أثقلت كاهل الجميع لذا نفضّل أن تتحمّل الدولة الزيادات بطريقة مباشرة للمعلمين، وأن تُسدّد لهم فرق الراتب لهذه السنة فقط».
ويتابع متأسفاً: «60 إلى 70 في المئة من أهالي قطاع التعليم الخاص غير مقتدرين، والقانون 46 صدر بحيثيّاته لردم الهوة بين الخاص والرسمي، وإنصاف الأستاذ في الرسمي الذي يدخل بالدرجة 9 فيما في الخاص بالدرجة 15، وهذا خطأ في القانون لم يتمّ إزالته عند إقراره. لذا، نتمنّى من مجلس الوزراء تحمّل السلسلة في الخاص أسوة بالرسمي».
«العرفان التوحيديّة»
حال مدارس العرفان التوحيديّة كأيّ مؤسّسة تربوية خاصّة، تُجاهد للاستمرار في رسالتها التربوية وسط ما فرَضته السلسلة من تحدّيات، فيوضح الأمين العام لمؤسسة العرفان التوحيدية الشيخ سامي أبي المنى لـ«الجمهورية»، قائلاً: «نظر القانون 46 إلى وضع المعلمين الذين يحتاجون فعلاً إلى تحسين أوضاعهم والعيش بكرامة، إلّا أنه لم ينظر إلى وضع الأهالي المؤلم، وبحسب القانون 515 الذي ينظّم الموازنات المدرسية، ويُحدّد القسط المدرسي بناء على الرواتب والكلفة التشغيلية، فإذا ارتفعت الرواتب حكماً سترتفع الاقساط».
ويتابع: «نحن مؤسّسة لا تتوخّى الربح ونَتبع لجمعية خيرية، ونقدّم المساعدة إلى 99 في المئة من أهالي طلابنا من خلال الحسومات إلتماساً منّا لأوضاعهم، وهذا يعني أنه إذا لجأنا إلى زيادة الاقساط، سنُجبر على تخفيف حجم المساعدات بنسبة كبيرة».
أما بالنسبة إلى ما يجب مناقشته في الجلسة الحكومية التربوية لتأتي بنتائج مثمرة، فيقول أبي المنى: «فصل التشريع بين التعليم الخاص والرسمي، هذا لا يعني انتقاصاً من حقوق المعلمين وليس ضرباً للهيئة التعليمية، إنّما يضفي شيئاً من حرية التنافس ضمن القطاع الخاص».
ويضيف: «دعم الهيئة التعليمية وليس المؤسسات، فإذا ساهمت الدولة بجزء من الزيادات التي أقرّتها تُخفّف بالتالي عن الأهالي، إذ إنّ تجزئة المشكلة تُخفّف من ثقلها». ويذكر أبي المنى المعلمين الموجودين في الملاك «بأنّ أولادهم يتعلمون مجاناً، لذا عليهم تقدير المؤسسة التربوية وعدم النظر إليها كأنّها في مواجهة معهم»، متمنياً عليهم «عدم الإنشغال بالإضرابات على حساب أداء الرسالة التربوية».
«مدارس المصطفى»
«الشعارات والكلام الانتخابي شيء، والواقع شيء آخر»، يقول مسؤول مدارس المصطفى محمد سماحة لـ«الجمهورية»، مشدداً على اعتماد الدقة في التعامل مع الملف التربوي، معتبراً «أنه من الأساس، كان القانون 46 يُعالج شؤون وشجون القطاع العام والتعليم الرسمي، ولم يقتَصر على زيادة الرواتب إنّما ترافق مع إصلاحات إدارية تنظيمية لا تنطبق على الخاص، ولكن بسبب وحدة التشريع شملوا أساتذة الخاص».
ويسأل سماحة: «أين الدولة من سياستها بعدم فرض الضرائب على الطبقة الفقيرة؟ ألا يعني رفع رواتب الأساتذة في الخاص (الذي نؤيّده ولكن ضمن الإمكانات) حُكماً، ضرائب على الاهالي؟ من هنا على الدولة في الجلسة الحكومية أن ترافق ما شرّعته للخاص بتمويل منها».
أما بالنسبة إلى التقسيط، فيوضح سماحة كيف أنها غير مؤاتية، قائلاً: «الاقساط المدرسية هي المورد الوحيد للمدرسة الخاصة، نزيل منها الرواتب والاعباء المختلفة، فتكون النتيجة صفراً، أي أنّ الموازنة مقفلة سنوياً، ولا تراكم أرباحاً للسنة المقبلة، من هنا صعوبة الدخول في متاهة التقسيط».
ويُحذّر في الوقت عينه من تشريد عدد كبير من الأساتذة، قائلاً: «إذا طُبّق القانون بالعقلية الموجودة الآن، سيؤدي إلى تشريد كمٍّ هائل من المعلمين في السنوات المقبلة، نظراً إلى أنّ إدارات المدارس ستُحدِّد عدد معلّميها بحسب تلامذتها المسجلين لديها. لذا، آمل من نقابة المعلمين ألّا تنظر إلى مكاسب آنية إنّما أن تُراعي استمرارية الرسالة التربوية».
نقابة المعلمين
حتى كتابة هذه السطور، كان نقيب المعلمين رودولف عبود متمسّكاً بالإضرابات التي تم تحديدها، في 24 و30 من الشهر الجاري وفي 5 و6 و7 شباط، موضحاً لـ«الجمهورية»: «مطالب المعلمين مقدّسة وأتت بعد مسيرة طويلة من النضال لا يمكن الاستخفاف بها أو التَنصّل منها».
ويضيف: «هناك مشروع يطرحه الوزير حمادة بعنوان آلية تطبيق القانون، من وجهة نظرنا القانون واضح كل ما يهمّنا أن تطبقه المدارس، ويمكن في الجلسة الحكومية التربوية اتخاذ قرار تتمّ بموجبه دراسة الموازنات السابقة، وبالتالي يتبيّن أيّ من الإدارات لجأت إلى الزيادة في السنوات الماضية وأيّ منها لم تلجأ».
ويؤكّد عبود رفض الاساتذة التقسيط، قائلاً: «سبق وأوضحنا أنّنا ضد مبدأ تقسيط السلسلة وتقسيط الحقوق، وأكّدنا للوزير حمادة أنّ الإدارات التي اتّفقت مع أساتذتها على حجم الزيادة ليس لدينا مشكلة معها، إذ إنّ الأساتذة لا يشتكون من وضعهم، فالمعيار لدينا هو الهيئة التعليمية في المدرسة، وبعض الإدارات سدَّدت ما عليها لأساتذتها. لذا، أيّ حديث عن فكرة تعديل القانون في الوقت الراهن يخلق بلبلة لا نتيجة منها».
أما عن تمنّع اتحاد المؤسسات التربوية الخاصة الإعتراف بالدرجات الست، فيقول عبود: «لا يتلطّى أحد خلف فكرة غموض القانون ووجود التباسات، الاتحاد يرفض الاعتراف بالدرجات الست، لكن هذا لا يعني انها غير موجودة».
لجان الأهل
على رغم أنّ معظم لجان الاهل إتفقوا في ما بينهم على تعليق تحركاتهم التصعيدية بعد لقائهم الرئيس عون، والبطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي الأسبوع المنصرم، لكنّهم لم يتوقّفوا عن درس المخارج الممكنة بأقلّ كلفة ممكنة لهذه السنة الدراسية.
إذ ينصَبّ اهتمامهم في الآونة الاخيرة على الاجتماع بنقيب المعلّمين رودولف عبود وفق ما علمت «الجمهورية»، بهدف التعبير له عن مدى «امتعاض الاهل من لجوء المعلمين إلى الإضرابات، وتحويل التلامذة كبش محرقة في ظلّ إمكانية استخدام وسائل تصعيديّة أخرى».
في موازاة ذلك، تُعرب رئيسة اتحاد لجان الأهل في المدارس الكاثوليكية في كسروان الفتوح وجبيل ميرنا خوري عن أملهم في أن تحمل الجلسة الحكومية حلولاً منطقية، قائلة: «نحن لا نطلب المستحيل ولا نتوقّع حلولاً طويلة الامد، كل ما نتمنّاه أن تُعقد الجلسة في وقت قريب، وألّا يتمّ التلهّي بمناقشة بنود القانون 46، وكيف يُطبّق ولا إذا كانت الدّرجات الست حقّاً أو لا. جلّ ما نرغب فيه هو مناقشة كيفية دعم الأهل لتخفيف القسط المدرسي عن كاهلهم في الوقت الراهن».
