أكدت المصادر السياسية المتابعة لصحيفة “الأنباء” الكويتية ان ما يجري من اقتراحات تعديلية لقانون الانتخابات ومماطلة او رفض لهذه التعديلات يدخل في سياق الضغط لتأجيل الانتخابات او فرض اجرائها بحسب قانون الستين الاكثري استثنائيا ولمرة اخيرة طبقا لما سبق وأن اشارت اليه “الأنباء”.
ولخصت المصادر الوضع بالقول: التجاذب الحاصل يدور حول نقطتين: التعديل او التأجيل، ويمكن توحيد المعادلة المزدوجة بقبول تعديل القانون النسبي مع تأخير تطبيقه الى العام 2022 مقابل تأجيل الانتخابات العتيدة الى ما بين 6 اشهر او سنة شرط اجرائها بحسب القانون الاكثري القديم استثنائيا ولمرة واحدة واخيرة.
