في ظل الحديث عن توجه السلطة لإصدار قانون عفو عن الجرائم المرتكبة، مع اقتراب موعد الانتخابات النيابية، وهو ما اعتبرته أوساط سياسية بمثابة رشوة انتخابية من جانب النواب للناخبين، أكدت مصادر وزارية لصحيفة “السياسة” الكويتية، أن لا شيء جدياً يوحي بإمكانية إصدار مقل هكذا قانون قبل الاستحقاق النيابي.
وقالت المصادر إن الأمر قد يصار إلى طرحه بعد الانتخابات، لكي يتسنى البحث في هذا القانون بصورة تفصيلية، وعلى ألا يكون بمثابة مكافأة للمجرمين الذين سيكونون مطمئنين إلى أنه سيكون هناك قانون عفو بعد مدة من الزمن، من شأنه أن يخرجهم من السجون، وهذا الأمر بالتأكيد لن يكون مقبولاً من أحد.
وشددت على أن أي قانون عفو يجب ألا يشمل الجرائم الإرهابية، وبالتالي سيكون محدداً بقضايا قضائية لا تشمل الجرائم الكبرى ولا تتيح لمرتكبيها الإفلات من العقاب.
وأكدت أن موضوع قانون العفو، وفي مقابل المؤيدين له، فإن عملية إصداره ليست بالسهولة التي يتوقعها البعض، في ظل الاعتراضات الكثيرة التي يواجهها، ما قد يجعل صدوره بعيداً، بانتظار الظروف المؤاتية لإنضاجه.