كتب نذير رضا في صحيفة “الشرق الأوسط”:
انضم رئيس «الحزب التقدمي الاشتراكي» النائب وليد جنبلاط، بشكل صريح، أمس، إلى رئيس مجلس النواب نبيه بري، في معركة «حماية اتفاق الطائف» التي يخوضها بري في وجه «التيار الوطني الحر»، على ضوء خلافات يقول الطرفان إنها تمسّ اتفاق الطائف، وهي المقاربة التي ينفيها «الوطني الحر» الذي يواظب مسؤولوه على تأكيد تمسكه بالاتفاق الذي أنهى الحرب اللبنانية في عام 1989، ويرون أن المشكلة في تفسير بعض بنود الدستور. وبينما أعلن بري، أمس، أن «الذي يطبق اليوم على اللبنانيين: اللاطائف واللادستور»، حذر جنبلاط من «تجويف (الطائف)»، قائلاً في تغريدة له في «تويتر»: «خلف كل قرار تقريباً من مجلس الوزراء يجري تعميق وزيادة العجز بدل الحد منه، لكن الأخطر يجري تجويف وتفريغ (الطائف) بدل التمسك به وتطويره».
وبدا تصريح جنبلاط، إعلاناً واضحاً للانضمام إلى جبهة بري في «الدفاع عن (الطائف)» إثر الخلاف مع رئيس الجمهورية ميشال عون حول مرسوم منح الضباط من دورة 1994 أقدمية عام من غير توقيع وزير المال علي حسن خليل. وقال عضو «اللقاء الديمقراطي» النائب وائل أبو فاعور بعد لقائه بري موفداً من جنبلاط، إنه «باتت هناك مخاوف فعلية وجدية من أن هناك من يريد أن يتعامل مع (الطائف) كأنه نص مهمل أو روحية لا تستحق الوقوف عندها». وإذ أكد «أننا ما زلنا في الدوامة نفسها فيما خص مرسوم الأقدمية لضباط المؤسسة العسكرية»، قال: «يبدو أن النقاش في هذا الموضوع بات يستطرد نقاشاً آخر حول مسألة (الطائف) واحترامه نصاً وروحية. لا يمكن القبول بالمنطق الذي يقول بأن مرسوم الأقدمية أصبح خلفنا وبالتالي يجب تجاوز النقاش في هذا الأمر. المرسوم لم يصبح خلفنا ولم يصبح نافذاً. لا تزال هناك إشكالية دستورية حول هذا الأمر، ولا تزال هناك إشكالية وطنية وسياسية يجب أن تعالَج بالاتصالات».
وإذ أشار إلى أنه «كان للرئيس سعد الحريري في الأيام الماضية، محاولة أولى نأمل أن تُستكمل وأن يُكتب لها النجاح في إيجاد مخرج لهذا الأمر»، قال: «لكن النقاش الاستطرادي من هذه الأزمة هو أنه يجب إعادة التذكير باحترام (الطائف)، و(الطائف) ليس فقط مجرد نص بل هو روحية، وهذه الروحية تعني المشاركة، المشاركة الوطنية في القرارات وفي المؤسسات، ونأمل ألا تكون هناك رغبة أو استسهال لدى أيٍّ من الأطراف للقفز فوق (الطائف) سواء كان نصاً أو روحية».
ولا يقتصر هذا الدفع بالتحذير من تجاوز «الطائف» على الخلافات الأخيرة حول مرسوم الأقدمية، رغم أنه أبرزها، إذ تراكمت ملفات منذ العام الماضي، أظهرت أن «هناك فهماً مغلوطاً لاتفاق الطائف لدى البعض، ومحاولة تطويع بعض بنوده لمصلحة طرف سياسي معين»، حسب ما قالت مصادر واسعة الاطلاع على موقفي بري وجنبلاط لـ«الشرق الأوسط».
وتراكمت الملفات أخيراً، وكان آخرها الكشف عن إيقاف مراسيم تعيين أشخاص اجتازوا اختبارات مجلس الخدمة المدنية وفازوا بوظائف في القطاع العام، من غير أن تصدر مراسيم تعيينهم في وظائفهم. وقد أُوقفت تلك المراسيم بذريعة غياب «التوازن الطائفي»، في إشارة إلى المناصفة بين المسلمين والمسيحيين في الوظائف الحكومية. وحسب مطلعين، فإن عدد الفائزين بتلك الوظائف من المسلمين يتجاوز عدد المسيحيين، علماً بأن وظائف الفئتين الرابعة والخامسة لا تلحظ مبدأ المناصفة، حسب ما يقول هؤلاء.
وبدأ التحذير من المساس باتفاق الطائف، عقب مطالبة وزير الخارجية جبران باسيل قبل أشهر، بأن تكون رئاسة مجلس الشيوخ من طائفة الروم الأرثوذكس، مع أن الاتفاقات في اتفاق الطائف تحدثت عن أن هذا الموقع من حصة طائفة «الموحدين الدروز»، لكن «الوطني الحر» طرحه من باب «تحقيق التوازن في الرئاسات»، بحيث تكون رئاستي الجمهورية ومجلس الشيوخ من حصة المسيحيين، بينما تكون رئاستا الحكومة ومجلس النواب من حصة المسلمين.
وتتجدد التحذيرات من خرق اتفاق الطائف، عند كل منعطفٍ سياسيٍّ أو خلافٍ له مقاربة قانونية وميثاقية. ولا ينفي «الحزب التقدمي الاشتراكي» أن موقف جنبلاط اليوم يحذّر من المساس بالاتفاق، إذ أكد مفوض الإعلام فيه رامي الريس «إننا في الحزب نحذر سلفاً من أن أي محاولة لإضعاف (الطائف) أو تهميش النص الذي أصبح دستوراً واتى لحظة إقليمية ودولية وضعت حداً للحرب وأرست قواعد جديدة»، مشدداً في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، على «إننا متمسكون بالاتفاق، ونرى أن أي مغامرة للتلاعب به هي بمثابة القفز في المجهول». وقال: «هناك مسائل أقل أهمية من مسألة تنظيم السلطة السياسية والعلاقات بين المكونات، يعجز اللبنانيون عن التفاهم حولها، فكيف الحال باتفاق ميثاقي حسم عدداً من القضايا التي أثارت خلافات حولها بين اللبنانيين؟». وأمل الريس «ألا تذهب أي قوى سياسية للقفز فوق (الطائف) أو التعرض له أو تجاهله، لأن ذلك سيعيد عقارب الساعة إلى الوراء ويمسّ بالتوازنات الدقيقة التي أرساها (الطائف)، ولا مصلحة لأحد بذلك».
لكن «التيار الوطني الحر»، الذي يواظب على التأكيد أنه «متمسك باتفاق الطائف»، يرى أن الأزمة مرتبطة «بتفسير الدستور الذي تمّ تعديله بناءً على وثيقة الطائف». وتقول مصادر نيابية في «تكتل التغيير والإصلاح» إن «الرئيس عون ينطلق من وضوح النصّ حول توقيع المراسيم، بينما يرى رئيس المجلس النيابي أن الدستور المعدّل كرّس لوزير المال حقّ التوقيع على جميع المراسيم. وفي الواقع، يتضمّن الدستور مطبّات عدّة تحتاج في كلّ مرّة إلى تفسير. وهذه أيضاً صلاحية لا إجماع بشأنها، عما إذا كانت تعود لمجلس النواب أم للمجلس الدستوري».