اعتبرت مصادر قيادية في حزب “القوات اللبنانية” أنه “مع توقيع رئيس الجمهورية ميشال عون مرسوم دعوة الهيئات الناخبة، فإن لبنان دخل في مدار الانتخابات النيابية فعلاً، وبالتالي فإن ما يقال عن تمديد أو تأجيل أو “تطيير” لا يمت إلى الواقع بصلة، ما يعني أن البلد ذاهب إلى انتخابات نيابية واضحة المعالم.
وأكدت المصادر لـ”السياسة”، أن القوات اللبنانية، ككل القوى السياسية، تتحضر لخوض هذا الاستحقاق الكبير، من أجل إعادة إنتاج السلطة وتكوين مؤسسات البلد، بعد غياب الانتخابات منذ العام 2009″.
وشددت على أن “القوات في حركة لا تهدأ استعداداً للانتخابات، أكان على مستوى الماكينات الانتخابية، أو على مستوى المرشحين، أو على مستوى التحالفات، فالتواصل مفتوح مع القوى السياسية، من أجل بلورة تفاهمات وطنية تقود إلى تفاهمات انتخابية”.
وقالت إن “الورشة الانتخابية المفتوحة لا تعني إطلاقاً غض النظر عن الأمور التي تحصل في البلد، باعتبار أن القوات معنية بمتابعة كل ما يري وبالتفاصيل، كونها جزءاً لا يتجزأ من الحكومة، وبالتالي فإننا حريصون على الإضاءة على أي ثغرة موجودة”.
وأشارت إلى أن “القوات ستتابع ما صدر عن سفير لبنان في سورية سعد زخيا الذي قال فيه إن سورية انتصرت (في إشارة إلى نظام بشار الأسد)، وهو ما تعتبره خروجاً عن التقاليد الديبلوماسية، حيث أنه لا يحق لسفير أن يطلق مواقف من هذا النوع، عدا عن أنه خروج عن سياسة الحكومة التي أكدت التزامها النأي بالنفس، ومن هنا فإن مواقف من هذا النوع تظهر وكأن السفراء يعبرون عن فئة من اللبنانيين ولا يعبرون عن سياسة الحكومة اللبنانية، وهذا خرق خطير سنثيره داخل مجلس الوزراء، من أجل وضع حد لمواقف تخرج عن سياسة الحكومة المتوافق عليها”.
وأشارت إلى أن “نتائج الانتخابات النيابية لن تكون لمصلحة حزب الله وحلفائه”، متحدثة عن “محاولة ترهيب إعلامية تحصل، من خلال القول إن هذا القانون مفصل على قياس حزب الله وأنه سينتصر في الانتخابات وسينتزع الأكثرية النيابية، لكن الأمور ليست كذلك ولن يستطيع حزب الله أن ينتزع الأكثرية النيابية، فضلاً عن أن هناك توازنات وطنية وطائفية وسيادية، لن يستطيع الحزب تجاوزها، انطلاقاً من عاملين أساسيين، الأول يتصل بالتموضعات السياسية والثاني، لناحية أن هذا الاستحقاق سيؤدي إلى تمثيل فعلي وحقيقي، لن يسمح لحزب الله أن يحقق تقدماً”.