رأى خبير دستوري معني بشؤون الانتخابات انه في ضوء تصاعد المشاحنات السياسية بين الفرقاء حول كل كبيرة وصغيرة، فان احتمالات اجراء الانتخابات او عدم اجرائها توازي 50% بـ50%، مع ميله للتأجيل الذي لا يعارضه فعليا سوى الثنائي الشيعي: حزب الله وحركة أمل، بينما الآخرون موالين ومعارضين واثقون من ان الانتخابات لن تكون لصالحهم وفق القانون الجديد.
وتوقع الخبير الدستوري في حديث لصحيفة «الأنباء» الكويتية ان يستمر الجدل حول الانتخابات وقانونها الى اوائل شهر نيسان، عندها يحسم الأمر، من خلال التفاهم على تعديل لقانون الانتخابات يخفف من تعقيداته الكثيرة وفي طليعتها الغاء الصوت التفضيلي، وخفض شروط النسبية بحيث يكون التعديل مدخلا للتأجيل، الى سنة على الاقل، واستجابة لموجبات الانتخابات الرئاسية بعد خمس سنوات تقريبا.
وضمن المشكلات المرتقبة مع قانون كهذا هبوط نسبة الاقبال على الاقتراع، تبعا لصعوبة فهم الناس للقانون الجديد، وضمنها ايضا صعوبة بناء تحالفات متضامنة، والشروط التي يفرضها الحليف الاقوى على الاضعف، الى جانب صعوبة التنسيق بين الحلفاء، فالرئيس نبيه بري اعلن امس ان على من يريد ان يتحدث معي بشأن التحالف في الانتخابات، عليه ان يذهب اولا الى حزب الله، ومن يريد ان يتكلم مع الحزب بهذا الشأن، عليه ان يتكلم معي، فنحن والحزب اثنان بواحد.
ومعنى هذا ان على التيار الوطني الحر الذي يراهن على التحالف مع حزب الله في بعض الدوائر ان يتحدث مع الرئيس بري اولا، وهو الذي بينه وبين بري ما صنع الحداد، من خلافات حول المراسيم والتعديلات وتوقيع وزير المال، وهذا ما قد يعقد المسألة الانتخابية اكثر، مع العلم ان بري اكد للنواب في لقاء الاربعاء النيابي امس ضرورة إجراء الانتخابات.