لفت نقيب المعلمين في المدارس الخاصة رودولف عبود الى أن “الإضراب الذي ينفذه الأساتذة اليوم، هو الثالث بعد صدور القانون 46”.
وتوجه عبود الى لجان الأهل في مؤتمر صحافي عقده في المركز الرئيسي للنقابة بالقول ان “النقابة لا تأخذ أحدا رهينة والنقابة والأهل هم رهينة عدم الانصياع للقوانين”.
واعتبر أن “بعض المدارس ليست بحاجة نهائيا لزيادة الأقساط وهناك مدارس أخرى بحاجة لزيادات مدروسة والبعض يستغل مطالب الأساتذة لزيادة الأقساط”.
وقال عبود: “وزير التربية متعاون معنا ويقوم بدوره الإصلاحي ولكن من وجهة نظر النقابة أصبح هناك تحول الى مكان لا يفيد مصالحنا”.
وأضاف: “رأي لجان الأهل ليس موحدا ونحن لسنا بمواجهة مع لجان الأهل ومطلبنا تنفيذ القانون 46، الذي أبدينا في ما خصه كامل التعاون والليونة” مضيفا أننا “مستعدون لتقديم رسالتنا التربوية في كل الأوقات ولكن وصلنا إلى مرحلة أصبح فيها الحسم واجبا”.
وأوضح عبود أن “الجلسة الحكومية المخصَّصة للشؤون التربوية لن تؤتي ثمارها في حال لم يكن هناك لقاء مباشر مع رئيس الحكومة”.
وختم مؤكدا أن “الإضراب العام أيام 5 و6 و7 شباط” طالبا من المعلمين “التضامن والمشاركة في الاعتصام في 30 كانون الثاني الحالي”.
وقال رئيس الإتحاد العمالي العام بشارة الأسمر: “نحن مع حق الأساتذة المطلق ومع تطبيق القانون رقم 46. يجب الوصول إلى معالجات تتطلب تضحيات من الجميع”.
ودعا الأسمر وزير التربية الى “إجراء حوار مع مختلف الأطراف كي لا يدفع الثمن الطلاب والأهل والطبقة العمالية الفقيرة أيضا”.