تعقد اللجنة الوزارية المكلفة البحث في تطبيق قانون الانتخاب اجتماعاً في الاولى بعد ظهر اليوم في السراي الحكومي برئاسة الحريري، للبحث في التعديل الذي قدمه «التيار الوطني الحر» لجهة تمديد مهلة تسجيل المغتربين الراغبين الاقتراع في الانتخابات النيابية.
ووصفت مصادر في اللجنة لصحيفة «الجمهورية» هذا الاجتماع بأنه «لزوم ما لا يلزم في ظل تمسّك كل فريق بموقفه»، معتبرة «انّ التعديل في قانون الانتخاب لن يحصل، خصوصاً انّ لبنان دخل مرحلة الانتخابات والماكينات الانتخابية تُعلن تباعاً على أساس قانون النسبي المتّفَق عليه، وعلى اساس سقوط الاصلاحات الأخرى التي لم يتم التوافق عليها».