كتب يوسف دياب في صحيفة “الشرق الأوسط”:
دخلت علاقة وزير العدل السابق أشرف ريفي مع تيار «المستقبل» ورئيس الحكومة سعد الحريري مرحلة اللاّعودة، وجاء توقيف القوى الأمنية لعدد من مناصريه، ليزيد الأمور تعقيداً ويقطع الطريق على أي محاولة تقارب بين الطرفين عشية الانتخابات البرلمانية، التي تعمل ماكينات الطرفين على استقطاب أوسع تأييد في الشارع السنّي.
وفي حوار أجرته معه «الشرق الأوسط»، جدّد ريفي هجومه على تيّار «المستقبل»، متهماً إياه بـ«الانقلاب على ثوابت «ثورة 14 آذار» وخيانة دم الشهداء». ونفى أنه قال إن الحريري انتهى سياسيا. وأضاف: «لقد جرى تحوير في كلامي، لقد قلت إثر ترشيح فرنجية ثم العماد عون، إن هذا الخيار يؤدي إلى النهايات، والآن نجد إلى أين أوصلنا هذا الخيار. أما عن الحملة السياسية، فأنا لا زلت أعارض الرئيس سعد الحريري على خيارات خاطئة وقاتلة، وفي اللحظة التي تلا فيها بيان استقالته من الرياض، أيدت بيانه واعتبرت أنه ينطق باسمي، وقلت هذا هو سعد الحريري الذي أعرفه، وسيجدني إلى جانبه، لكنه عاد وفقد الفرصة الذهبية عبر عودته عن الاستقالة، وهذه الحكومة التي عاد إلى رئاستها، ساقطة في نظر جمهورنا، وللأسف أثبت سعد الحريري أنه رجل الفرص الضائعة، حريته كانت في الاستقالة والعودة إلى الثوابت التي انطلق منها، لكن يبدو أن بعض السجناء يعشقون سجّانيهم، والحريري عاد بإرادته إلى سجن «حزب الله».
ورأى ريفي أن «المعادلة القائمة حالياً، أوصلتنا إلى رئيس يميل إلى «حزب الله»، وحكومة فيها 17 وزيراً من فريق الحزب الإيراني، ثم أصبحنا أمام قانون انتخابي سيعطي الأغلبية المطلقة لـ«حزب الله» وسينتزع منّا الورقة الميثاقية، بالاستناد إلى استطلاعات ترجّح أن يأخذ الحزب ما بين سبعة وتسعة نواب سنة، وهذه جريمة بحق الوطن، ومسار خيانة للقضية ولدم لشهداء الذين سقطوا في سبيل هذه القضية، ماذا نقول لأهالي الشهداء الآن؟».
وحمل ريفي بشدّة على حلف تيار «المستقبل» مع وزير الخارجية جبران باسيل، وأكد أن الدعوى القضائية التي رفعها وزير الخارجية ضدّه «ستكون مناسبة لفتح ملف الفساد، ما يجعل باسيل ومن خلفه يندمون على ذلك». وقال «سأتقدم بدعوى قضائية ضدّ باسيل وكل الفاسدين، ونقول له إن المال الذي سرقته من خزينة الدولة هو لأولادنا وأولاد اللبنانيين، وستعيده إلى الخزينة». وعن الدعوى المرفوعة ضده، قال: «لقد تبلغتها عبر الإعلام، وعلمت أن صاحب الادعاء هو جبران باسيل (وزير الخارجية)، وسيندم جبرن باسيل ومن خلفه، وسأتقدم بادعاء أمام النيابة العامة المالية، ضده وضدّ آخرين، ونقول لهم إن المال العام الذي سرقتموه من خزينة الدولة، هو مال أولادنا وأولاد كل اللبنانيين»، وستعود أموال اللبنانيين التي سرقها جبران باسيل أو نادر الحريري أو غيرهما، وهناك معادلة تقول «إن أموال الجريمة تؤدي إلى ارتكاب الجريمة، وتبييض الأموال يؤدي إلى تغذية الإرهاب، فإن الفساد يحول دويلة «حزب الله» إلى دولة».
ولم يوفّر ريفي وزير الداخلية نهاد المشنوق من انتقاداته، فاتهمه بإنشاء «سرايا المقاولة» التي تتحالف مع «سرايا المقاومة»، ورأى أن «فساد وزارة الداخلية غير مسبوق بتاريخ لبنان، بدءاً من جوازات السفر إلى أرقام السيارات إلى ترميم السجون بصفقات التراضي». وأضاف: «طبعاً هناك تحالف قائم الآن بين «سرايا المقاومة» وسرايا المقاولة»، وليس خافياً على أحد فساد وزارة الداخلية غير المسبوق بتاريخ الجمهورية، من صفقات جوازات السفر، إلى أرقام السيارات إلى ترميم سجن روميه التي تحصل بالتراضي وما فيها من صفقات فساد، وبالتالي الناس تعرف هذه الأمور وستحاسب كل الفاسدين في الانتخابات المقبلة».
وجدد المدير العام الأسبق لقوى الأمن الداخلي، التأكيد بأنه يملك معلومات تفيد أن «حزب الله» وراء «اغتيال رئيس شعبة المعلومات الأسبق اللواء وسام الحسن، وقبله اغتيال (رئيس الحكومة الأسبق) رفيق الحريري و(النواب) وليد عيدو وجبران التويني وأنطوان غانم وغيرهم»، «كاشفاً أن «السيارة التي انفجرت بموكب وسام الحسن، التقطت كاميرات المراقبة حركة تنقلاتها في الشوارع وكان معها موكب من السيارات يرافقها، وثبت أنها خرجت من الضاحية الجنوبية معقل «حزب الله». وبعد التفجير عاد الموكب الذي كان برفقتها ودخل الضاحية مجدداً». وتابع: «عندما كنت على رأس مؤسسة قوى الأمن، كانت لدينا بداية خيوط عن اغتيال الشهيد وسام الحسن، لكن بعد خروجي من السلك تطوّر التحقيق، لأن كاميرات المراقبة كشفت أن السيارة التي جرى تفجيرها بموكب وسام، حضرت أربع مرات قبل التفجير إلى محيط منزله، برفقة سيارات كمنت في المنطقة وراقبتها بدقة، وفي المرّة الخامسة وقع التفجير، ومن خلال مراجعة حركة السيارة المفخخة والسيارات المرافقة لها من شارع إلى شارع، تبيّن أن السيارة المنفجرة خرجت من الضاحية الجنوبية، أي من معقل «حزب الله»، كما أن الموكب عاد إلى الضاحية بعد التفجير، وهذا ما حصل في عملية التفجير التي استهدفت الوزير مروان حمادة. وأضاف: «هناك محقق عدلي يضع يده على القضية، وعليه أن يحقق في هذه المعلومات الموجودة لدى قوى الأمن الداخلي، ونحن بدورنا نسأل قوى الأمن إذا قدمت هذا المعلومات للمحقق العدلي أم لا؟ كما نسأل وزير الداخلية عن ذلك، وهو الذي قال في الذكرى الثانية لاغتيال وسام الحسن، توصلنا إلى معلومات دقيقة عمّن ارتكب الجريمة وسنعلنها قريباً جداً، فلماذا لم يعلن النتائج حتى الآن؟ وماذا يمنعه من ذلك؟ وهل باتت حساباته مختلفة، وتجعله لا يجرؤ على اتهام «حزب الله» لأنه سقط في فخّه؟».
وأوضح أنه حصل على معلوماته من ضباط «بحكم علاقاتي الشخصية معهم»، قائلا: «أنا واثق من صحة هذه المعلومات، ومن صدق من أعطاني إياها».
وحدّد ريفي أطر المواجهة السياسية التي يخوضها في الاستحقاق النيابي، وأعلن أنه ستكون له لوائح انتخابية في طرابلس وعكار (شمال لبنان) ودائرة بيروت الثانية والشوف (جبل لبنان) والبقاعين الغربي والأوسط، مشيراً إلى أنه يسعى «لإيصال كتلة نيابية موزونة، تصدح في مجلس النواب، وتواجه مشروع «حزب الله» الذي يرجّح أن يحصل على الأكثرية النيابية بفضل قانون الانتخابات الجديد، وتحاول إسقاط أي قانون غير دستوري وغير ميثاقي».
وعما يقال إنه بدأ إعداد لوائح مرشحيه للنيابة وإنه سيخوض الانتخابات في كلّ المناطق، حتى في معاقل «المستقبل»، شدد على أن «المناطق اللبنانية ليست معاقل لأحد ولا لأي حزب، بل هي ساحات للناس، هناك ناخبون يؤيدون طرحي وناخبون يؤيدون طرحاً آخر، سيكون لي مرشحون في الدوائر ذات الغالبية السنية، مثل طرابلس وعكار والدائرة الثانية في بيروت، والشوف (جبل لبنان)، والبقاع الغربي والبقاع الأوسط، لكنّ صيدا تخضع للدراسة بسبب وضعها الخاص وحضور السيدة بهية الحريري والرئيس فؤاد السنيورة فيها». وأشار إلى أن «استطلاعات الرأي تعطينا أملاً كبيراً بكتلة نيابية، ومن غير المنطقي الحديث حالياً عن حجمها، لكن نبض الشارع مشجّع ونأمل ترجمته في الانتخابات، خصوصاً من الجمهور الذي يؤمن بالثوابت ولم ينحرف عن القضية. أما بشأن التحالفات، فهناك دوائر تؤمن الحاصل الانتخابي المطلوب، ولا حاجة للتحالف مع أحد، لكن هناك دوائر تحتاج إلى نسج تحالفات، ولن نلتقي فيها إلا مع أصحاب الخيار السيادي ممن لا يزالون في خط «14 آذار» ومؤمنون بأهدافه، وسنواصل معهم مواجهة مشروع الدويلة (حزب الله) والسلاح غير الشرعي، ومحاربة الفاسدين.
وأشار إلى أن الملاحقات التي تطال مناصريه «ليست بجديدة، فقد سبق أن عوقب النقيب محمد الرفاعي المسؤول عن فريقي الأمني، ورغم معرفتهم بأني معرّض للخطر، وسبق أن اغتيل اللواء وسام الحسن والرائد وسام عيد، وفجروا سيارة مفخخة تحت منزلي (تفجير مسجد السلام في طرابلس في شهر أغسطس (آب) 2013)، ورغم ذلك أقدموا على سحب عدد كبير من حراسي الأمنيين والسيارات المصفحة لتعريتي أمنياً، لمصلحة من تخفيف الحماية الأمنية عني؟»، وإذ اعترف بأن نزع سلاح «حزب الله» أكبر من قدرة أي طرف لبناني على تحقيقه، قال: «تقوم استراتيجيتنا، على تأمين وصول كتلة نيابية من صقورنا، تواجه «حزب الله» ومشروعه، ومعلوم أن كتلة من عشرة نواب، يمكنها أن تطعن بأي قانون غير دستوري يخدم «حزب الله» والفاسدين الذين تحولوا أزلاماً عند هذا الحزب».
أما تجريد سلاح الحزب فهو «ليس بمهمة لبنانية، إنما استمرار الصمود وعدم إعطاء الشرعية لهذا السلاح، إلى أن يأتي القرار الدولي يوماُ ما بنزعه، وهذا الرأي يخالف من قال إن سلاح «حزب الله» لم يستخدم في الداخل (الحريري)، ومن قال إن هذا السلاح يشكل عامل استقرار للبنان (عون). وعلينا أن نذكر الجميع بأن الاستقرار الذي يأتي بشروط «حزب الله» هو استقرار مؤقت، لكن الاستقرار الدائم، هو الذي تعطيه الدولة».