توقّع الجراح في حديث لـ”الجمهورية”، أن ترتفع نبرةُ الخطاب السياسي الانتخابي مترافقاً مع مطالب شعبويّة كبيرة، “ففي النهاية كلّ القوى السياسية تُجهّز نفسها لخوض إنتخابات لا يُدرك أحد نتائجها”.
وقال: “لكن من اليوم وحتى موعد الإنتخابات، وبغضّ النظر عن هويّة المرشحين نتوقع أن يزداد منسوب التوتر في الخطاب السياسي، فكل القوى السياسية تتهيّب القانون ونتائجه التي لا يستطيع أحد أن يتوقّعها، لأنّ الصوت التفضيلي هو عامل حاسم في تحديد هوية الفائزين. فكلّ حزب لديه بلوك معيّن يستطيع توجيهَه بطريقة معيّنة. صحيح هناك مَن هو معك وهناك مَن هو ضدك، لكنّ الصحيح أيضاً أنّ هناك مَن يقف في المنتصف، من هنا الصّوت التفضيلي سيكون حاسماً، وبالتالي لا يُستبعَد حصول مفاجآت”.
ورفض الجراح مشاركة الآخرين في القول أنّ الهدف من طرح تعديلات على قانون الانتخاب، هو تأجيل الإنتخابات أو تطييرها، “بل هو لتحسين شروط القانون”. وقال: “طبعاً كلّ طرف ينظر الى التعديلات من زاويته. بماذا يخدمه هذا التعديل وذاك. وتمديد فترة تسجيل المغتربين يفيد الفاعلين في الاغتراب، و”التيار الوطني الحر” من الأحزاب الفاعلة في الاغتراب. فإذا مدَّدنا مهلة التسجيل سيناهز عدد المسجَّلين الـ200 الف مغترب. لكنّ المشكلة أنّ طلب التعديل طُرح في جوٍّ سياسي مأزوم. ولو طُرحَ في اجواء هادئة لكان أخذ حيّزاً من النقاش وأعتقد أنه كان مرّ، فكل الأطراف حريصة على مشاركة الاغتراب”.
ووصف الجراح علاقة الحريري مع السعودية بأنّها الى تحسّن مستمرّ، نافياً علمَه بزيارة أيّ موفد سعودي. ورفض الاتّهامات بأنّ الحريري بات جزءاً من “8 آذار”، قائلاً: “ما كان ولا رح يصير أبداً بـ”8 آذار”.
وأضاف: “هذا كلام غير صحيح، وأنا موجود على طاولة مجلس الوزراء وأُدرك ما يجري في العمق. على العكس، فإدارة الرئيس الحريري لمجريات جلسات مجلس الوزراء وقناعاته وسياسته.. الجميع يدرك أنه عندما أخذ قراراً بانتخاب العماد ميشال عون رئيساً للجمهورية فعل ذلك لإنقاذ البلد، مؤكّداً في الوقت نفسه الاستمرار في سياسة ربط النزاع مع “حزب الله” في ملفات عدّة، وهو لا يزال ينتهج هذه السياسة. فكنّا أمام خيارين: إما انهيار البلد والمؤسّسات بعد عامين ونصف العام على الشغور الرئاسي، وإمّا الذهاب الى تسوية تاريخية فيُصبح للبنان رئيس جديد وتستعيد المؤسّسات دورها. لكن، لا يتوهمنَّ أحدٌ بأنّ المؤسسات ستسترجع دورها بـ”كبسة زر”. فنحن في فترة انتقالية، العمل المؤسساتي ينتعش شيئاً فشيئاً، والحياة البرلمانية تعود تدريجاً والحكومة تعمل بفعالية، فإضافة الى الاستقرار لدينا الهمّ الاقتصادي. ويدرك الجميع أنّ الوضع الاقتصادي صعب وكذلك الوضع المالي. لذلك كنا أمام خيارَين: إمّا الاستمرار في الفراغ وانهيار الدولة والمؤسّسات وانهيار الوضع الاقتصادي والمالي، فنساهم في هذا الانهيار، وإما إنقاذ الوضع. فبادَر الرئيس الحريري واختار إنقاذَ البلد، لكن لا يعني ذلك أنّه تخلّى عن مبادئه”.
وأكّد الجراح أنّ “همّ الرئيس الحريري إبعاد الخلافات عن طاولة مجلس الوزراء، وأن لا تؤثر النقاط الخلافية على سير عمل الحكومة”.
وعن سبب عدم “بقّ” الحريري، البحصة، قال الجراح: “لأنّ ما كان سيقوله لا يساعد على الحلول، والرئيس الحريري يأخذ الخيار الذي يُصلح الامور لا الذي يُخرّبها. في النهاية هو رئيس حكومة وعليه مسؤولية الإنقاذ والإنجاز”.