أعلن المكتب الإعلامي لوزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق عن أن “إحدى وسائل الإعلام قد نشرت تقريرا تناول العملية النوعية التي نفذتها شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي وأدت إلى كشف هوية مفجري عبوة صيدا التي استهدفت مسؤولا في حركة “حماس” الفلسطينية”.
ويهم المكتب الاعلامي توضيح النقاط التالية:
“أولا: أنهت شعبة المعلومات التحقيق وأصبح لديها سيناريو كاملا بالوقائع والأسماء والأدوار في التحقيق، ناهيك عن تمكنها، وبفضل سرعة تحركها، من استعادة أحد الضالعين الأساسيين في الجريمة والذي اعترف بانه مكلف من قبل الاستخبارات الاسرائيلية كما تم ضبط وسائل اتصال متطورة للغاية في منزله ومراسلات بينه وبين مشغليه.
لذلك فإن محاولة بعض الاقلام الاشارة الى احتمال قيام مخابرات عربية بهذه العملية عار عن الصحة تماما، فضلا عن أن هذا الاتهام الباطل يسيء إلى علاقات لبنان العربية وهو ما لا تحتاجه الدولة اللبناني، خصوصا في هذه الأيام.
ثانيا: في كل مرة تشهد البلاد عملا إرهابيا تقوم النيابة العامة العسكرية باستنابة كافة الاجهزة الأمنية باجراء التحقيقات والتحريات اللازمة، وخير مثال على ذلك كشف شعبة المعلومات لكافة تفاصيل تفجيري برج البراجنة عام 2015 وتمكنها من توقيف 30 متورطا خلال 36 ساعة فقط، وبالتالي فإن تحقيقات الشعبة في هذه الجريمة تأتي في سياق عملها وواحباتها، خصوصا أن قوى الأمن الداخلي مكلفة، وبحسب القانون، بالتحقيق في الجرائم الداخلية كافة، وذلك من صلب عملها وواجباتها بالدرجة الأولى.
الأمر الأكثر اعتداء على شعبة المعلومات هو اتهامها بما سمي “القوطبة” على القضاء، وتحديد مهام الاجهزة الأمنية، بحسب رأي الكاتب أو مصدر معلوماته الذي تنقصه بالتأكيد دقة المعرفة القانونية. فشعبة المعلومات تولت هذا التحقيق بناء على إشارة مدعي عام التمييز. وإذا غابت هذه المعلومة عن الكاتب أو مصدره فإن المدعي العام التمييزي هو رأس ورئيس كل النيابات العامة في لبنان.
ولا يوجد ثغرة في ما جرى، وإن وجدت فلا تعالج في الإعلام ولا في الاتهامات والتسريبات، بل بالتواصل، ولا شيء غير المزيد من التواصل بين المعنيين على كل المستويات.
ختاما، إن الشعب اللبناني يفتخر بأجهزته الأمنية كلها وبإنجازاتها الباهرة خلال السنوات الأخيرة، ومنها شعبة المعلومات، وبالتنسيق بين هذه الأجهزة، الذي حمى لبنان وثبت استقراره.”