تقرير عمر الراسي في وكالة “أخبار اليوم”: يحضّر لبنان أوراقه من أجل التوجّه الى مؤتمرات الدعم حيث يحتل “الجيش” المرتبة المتقدّمة إنطلاقاً من قرار دولي واضح في هذا الشأن، تقوده بشكل حصري منذ أكر من عشر سنوات الولايات المتحدة الأميركية، وذلك على الرغم من الظروف التي مرّت بها المنطقة بقي هذا القرار صامداً وثابتاً، وقد تُرجم في أوجه عدّة أبرزها التدريب والتسليح.
اعتبارات الإستقرار
ولا ينفصل القرار بدعم الجيش عن قرار دولي مماثل بالحفاظ على إستقرار لبنان وهدوئه، الأمر الذي كان من السهل على اللبنانيين لمسه، إذ في عز إلتهاب النار في المنطقة بقيت الساحة المحلية مستقرّة وآمنة لعدة اعتبارات لخّصتها أوساط ديبلوماسية بالآتي:
– وجود النازحين السوريين والخشية من انتقالهم الى الدول الأوروبية.
– ضرورة إبقاء لبنان بلد آمن وقاعدة مستقرّة لأن أي تطوّر أو خلل أمني سينعكس على المنطقة ككل في ظل استمرار الصراع العربي – الإسرائيلي.
– تحييد لبنان عن الأزمات يساعد لاحقاً في مرحلة الإستقرار والتسوية في سوريا، بمعنى أنه سيشكّل الخاصرة الأقرب الآمنة عسكرياً وسياسياً وإعمارياً وسيكون المرفأ لإعادة بناء سوريا.
لوائح الحاجات
وبالعودة الى دعم الجيش، فقد أشارت مصادر مطلعة أن القيادة رفعت لوائح بحاجاتها انطلاقاً من خطّتها الخمسية، قائلة: هي لائحة منطقية وطموحة، لكن هذا لا يعني أنها ستستجاب لأن طلب المساعدة لا يكون عادة مشروطاً، وفي المقابل تقدّم الدول المانحة مساعدتها وفق لعبة الموازين في المنطقة. وهنا اللاعب الأقوى هو الجانب الأميركي الذي قدّم الدعم للبنان دون توقّف لأكثر من عقد من الزمن، وبالتالي السؤال الأساسي في هذا المجال هو: هل سيقبل الجانب الأميركي بتنوّع مصادر الجيش أو إنه سيسعى ليبقى اللاعب الأساسي أو ربما الأوحد؟! أو ما هو السقف الذي سيسمح به للدول الأوروبية المانحة والمستضيفة للمؤتمرات.
عروض سابقة
استطراداً ذكرت الأوساط الديبلوماسية أنه في مرحلة سابقة أتت عروض عدّة الى لبنان أبرزها من روسيا وكذلك من ايران التي كانت قد فتحت مخازنها لوزير الدفاع السابق سمير مقبل وعرضت أسلحة بشكل مجاني، لكن لبنان لم يستفد منها كونه محكوم بطبيعة العلاقات الدولية والتوافق الدولي، الأمر الذي يحدّد مصادر الدعم العسكري ونوعيته.
ورداً على سؤال، قالت الأوساط: كل دولة تقدّم دعماً عسكرياً سيصبح لها تلقائياً نوع من الرعاية للتدريب وللتسليح، وبالتالي الإرادة الأوروبية الواضحة للدعم ستأخذ بالإعتبار المساهمة والرزنامة التي حدّدتهما ووضعتها واشنطن وفق برنامج استراتيجي للجيش اللبناني.
توزيع أدوار
وتوقعت الأوساط ان يحصر الجانب الأميركي دعمه في مجالات معيّنة بما يتيح للدول الأوروبية والمؤتمرات الداعمة والمانحة ان تدعم في أوجه أخرى، خصوصاً وان الرغبة الأوروبية صادقة في هذا المجال.
وتابعت الأوساط الديبلوماسية المذكورة: الجانب الأميركي سيبقى صاحب القرار المركزي في الدعم، بمعنى أن دخول “مساهمين” جدد لن يكون بعيداً من المظلّة الأميركية وسيحصل توزيع أدوار، حيث العنوان الكبير مفاده أن واشنطن لن تسمح للبنان بصواريخ بعيدة المدى يمكن ان تستهدف اسرائيل، بل أن التركيز سيكون على الأسلحة التي تعزّز قدرات الجيش في مواجهة الإرهاب الذي كان قد انتصر عليه وتتم الآن ملاحقة خلاياه النائمة.
إلا أن أوساط أكدت أن لا تشكيك في الدعم، لأن لبنان كما هو أولوية أميركية كذلك هو أولوية أوروبية، وذلك انطلاقاً من الحفاظ على الإستقرار الداخلي.