كتب أسعد بشارة في صحيفة “الجمهورية”:
يناور «حزب الله» في توقّع نتائج الانتخابات النيابية التي سيفرزها القانون الجديد، ويضعها تحت سقف نيل «الثلث النيابي المعطّل»، الذي سيشمل الثنائي الشيعي والحلفاء «الخُلَّص» الذين يقدّمون أنفسَهم على أنهم جزءٌ من مشروع «حزب الله»، سواءٌ أكانوا من السُنّة أو المسيحيين أو الدروز.
في هذا التصنيف كثيرٌ من الحرفية التي تتقنها ماكينة «الحزب» الاعلامية، التي تحرّكت في الأيام الأخيرة لتظهير هذه الخلاصة، التي تضمّنت اجتزاءً مقصوداً يُفهم منه كثيرٌ من الاهداف.
توجز مصادر مطلعة هذه الاهداف بالآتي:
ـ الهدف الأول من تصنيف الحلفاء بين درجة اولى ودرجة ثانية، هو حماية كبارهم وعلى رأسهم «التيار الوطني الحر»، الذي لم يشمله تعداد «الثلث المعطل»، والهدف هو إراحة التيار من عبء الوجود في لوائح واحدة مع «الحزب» لعدم الحاجة أولاً، ولتصوير «التيار» حالة مستقلّة عنه، وهو ما يفيده مسيحياً، وسنّياً، حيث يستعدّ للتحالف مع تيار «المستقبل» في كثير من الدوائر، وفي كل الحالات فإنّ «التيار البرتقالي» استبق كل ذلك بإثارة ملفات الحقوق المسيحية، أي ملفات أسلحة شدّ العصب الانتخابي، ومنها ملف الترقيات العسكرية، ومنها ايضاً الموقف المتمايز في حظر عرض فيلم «THE POST» للمخرج الاميركي ستيفن سبيلبرغ.
ـ الهدف الثاني من تصنيف الحلفاء وفق معادلة «الثلث المعطل»، هو إراحة تيار «المستقبل»، وتسليط الضوء على أنه متحالف حصراً مع «التيار الوطني الحر»، وعلى أنهما يشكّلان ثنائياً مستقلّاً، او تحالفاً يتموضع على مسافة كبيرة من «حزب الله»، علماً أنّ ما ينطبق على «التيار الحر» ينطبق على تيار «المستقبل» في موضوع التحالفات، إذ لا يحتاج الى تحالفات خماسية أو رباعية، فتحالفه مع حليف «حزب الله»، ومواقفه في مرحلة ما بعد استقالة الرئيس سعد الحريري، كل ذلك يجعل الحزب في حالة اطمئنان الى ما سيحقّقه من نتائج انتخابية، في اعتبار أنّ التفاهم الأساسي الذي انتُخِبَ العماد ميشال عون بموجبه رئيساً للجمهورية، والذي أعاد الحريري الى السراي الحكومي سيبقى قائماً بعد الانتخابات، بغض النظر عن هذه النتائج.
ـ الهدف الثالث إنّ تواضع «حزب الله» في اقتصار انتصاره على نيل «الثلث المعطل» النيابي، غايته تطمين مَن يجب تطمينه في الداخل والخارج الى أنّ «الحزب» لن ينال الأكثرية النيابية، ولن يطرح أيَّ تعديل في الدستور، وأنه سيكتفي بـ«الثلث الضامن»، وسيستمرّ في الجلوس في المقعد الخلفي للقيادة، تجنّباً للظهور في مظهر المنتصر الذي سيتحمّل مسؤولية تشكيل الحكومات وإدارة الوضعَين السياسي والاقتصادي، في وقت يعرف أنّ الوضع الاقتصادي تحديداً بات على حافة منعطفات خطرة، وأنّ استمرار عزلة لبنان العربية لها أكلاف اقتصادية ونقدية، وأنّ التشدّد الدولي في المراقبة على مصارف لبنان، سيؤدّي الى مزيد من الضغط والأزمات.
وتشير المصادر الى أنّ «حزب الله» المطمئنّ الى نتائج الانتخابات، لأنه سينال ثلثاً صافياً، تُضاف له كتلة «التيار الوطني الحر»، وكتلة «المستقبل» التي تعتمد مع «الحزب» سياسة «صفر مشكلات»، وكتلة النائب وليد جنبلاط التي عبّر الأخير عن اتّجاهاتها مستبِقاً نتائج الانتخابات، لن يذهب الى إعلان سيطرته على الغالبية النيابية، مع أنه يدرك أنه قطع شوطاً كبيراً في اتّجاه نسف مرحلة ما بعد العام 2005 التي شهدت ولادة اكثريّتين نيابيتين لقوى 14 آذار، بعد أن تمكّن من تفتيت قوى 14 آذار وجرّها الى تسويات سلّمت بموجبها بالمساكنة مع سلاحه ومشروعه، مقابل الشراكة في اقتسام السلطة، وسيكون على عاتق المجلس النيابي الجديد كثير من المهمات غير المفاجئة، فأجندة «حزب الله» تتضمّن كثيراً ممّا يمكن إمراره في التوقيت المناسب في المجلس النيابي، لكن هذه المرة بقوة الأكثرية الشرعية، وليس بقوة السلاح والأمر الواقع.
