كتب غالب أشمر في صحيفة “الحياة”:
قطع توقيع الرئيس اللبناني ميشال عون مرسوم دعوة الهيئات الناخبة إلى الانتخابات بمراحلها الأربع، لانتخاب أعضاء البرلمان اللبناني، وجزم رئيس المجلس النيابي نبيه بري بأن أي تعديل لقانون الانتخاب دفن، الشك باليقين، ودخل لبنان فعلياً مرحلة الانتخابات، وألغى كل إمكان لتعديل القانون، والأمر نفسه ينسحب على المغتربين مع تحديد موعد انتخاباتهم في 27 نيسان (أبريل) للبنانيين في الدول العربية، وفي 29 منه للمسجلين في أميركا وأوروبا وإفريقيا. وانطلق الجميع لركوب قطار الانتخابات مستعجلين طبخ التحالفات، استعداداً لمنازلات 6 أيار(مايو) الموعد المحدد للاقتراع في لبنان.
ومع دخول مرسوم دعوة الهيئات الناخبة دائرة الـ90 يوماً، بتحديد بدء تاريخ 27 نيسان موعد اقتراع المغتربين. سألت «الحياة» الوزير والنائب السابق إدمون رزق بصفته ايضاً مشرعاً ومرجعاً قانونياً ودستورياً رأيه في إمكان تعديل القانون، وتمديد مهلة تسجيل المغتربين فأجاب: «المرسوم يغيره مرسوم. فإمكانية تعديل القانون دائماً واردة، ما دمنا ضمن المهل. أما القانون فهو هجين وسيئاته كشفت في ما بعد نتيجة عدم تبصر بالنتائج واستيعاب للثغرات الكثيرة الواردة فيه».
وأضاف: «لكن التعديل ليس مألوفاً، وإنما يتأتى ذلك من عدم جدية في الحكم والممارسة، وينم عن تخبط وعجز، وعدم استقرار لا في التشريع ولا في الإدارة. أما في شأن تسجيل المغتربين الذي حدد بموعد، فبالإمكان تغيير الموعد، وإعطاء مهلة جديدة للقيد، لكن هناك مهلة ثانية توجب مراعاتها وهي منصوصة في قانون الانتخاب، وعند التغيير يمكن تغيير المواعيد ايضاً. إلا أن السؤال ما هو مدلول هذا التغيير؟ هو التخبط في التشريع وعدم استقرار في الحكم».
وفي حين يؤكد أن تجديد المهل له شروط وكل مهلة عرضة لتغيير بواسطة الآلية نفسها التي حددتها، يرى رزق أن «ما دام أن المهلة انقضت، ينتهي البحث في التعديلات».
ويشير رزق إلى أن «يمكن كل ساعة تعديل المراسيم لأنها عرضة دائماً للتغيير وكذلك القرارات والقوانين، لكن وفق آليات دستورية، وكما المرسوم لا يغيره إلا مرسوم فكذلك القانون والمواعيد». ويلفت إلى أن «الخلل في السلطة هو بنيوي، والسلطات المتداخلة دليل عجز وضعف، والخلفية السياسية هي التي تتحكم بالدستور والقوانين، وهي مضاعفة بوجود ظروف انتخابية، وما يحصل هو إسقاط الظرف الانتخابي على الشأن الدستوري والقانوني وهذا مسيء للأنظمة الديموقراطية».
ويجزم رزق بأنه «عندما تدعى الهيئات الانتخابية، وما دام مرسوم دعوتها قائماً لن يعدل، ما يعني أن الانتخابات ستجرى ضمن المعطيات الراهنة، مع الاستدراك أنه دائمًا توجد إمكانية تعديل مرسوم بمرسوم، لكن هذا مؤشر عجز».
مهل تقديم تصاريح الترشح
وإيذاناً بانطلاق العملية الانتخابية، أصدر وزير الداخلية نهاد المشنوق، تعميماً يتعلق بمهل تقديم تصاريح الترشيح والرجوع عنها وتسجيل اللوائح للانتخابات النيابية نص على أنه «بالاستناد إلى المرسوم المتعلق «بدعوة الهيئات الناخبة ومواد قانون الانتخاب، تم تحديد الأحد 6 أيار المقبل موعداً لإجراء الانتخابات النيابية العامة في لبنان ويومي الجمعة والأحد في27 و29 نيسان في الخارج».
ودعا التعميم «كل من يرغب في الترشح إلى أن يقدم ترشيحه إلى وزارة الداخلية خلال مهلة تبدأ الإثنين 5 شباط، وتنتهي الثلثاء في 6 آذار، والرجوع عنها الأربعاء في 21 منه. على أن تنتهي مهلة تسجيل اللوائح الإثنين في 26 آذار».
