ذكرت صحيفة “الحياة” أنه في سياق رصد تأثير الضغوط الغربية على “حزب الله” في الانتخابات النيابية تشير مصادر معنية لـ”الحياة” إلى أن ما طرح في الأيام الماضية عن إشكالية تمويل الحزب حملته الانتخابية عبر المصارف اللبنانية، في ظل العقوبات الأميركية عليه، تم إيجاد مخرج له عبر قانون الانتخاب نفسه. فالمادة 59 منه توجب على “كل مرشح ولائحة فتح حساب في مصرف عامل في لبنان يسمى حساب الحملة الانتخابية، يرفق بتصريح الترشيح مع إفادة من المصرف المذكور تبين رقم الحساب واسم صاحبه”.
وفي وقت طرحت أسئلة حول مدى ملاءمة فتح حسابات لمرشحي الحزب وفقاً لهذه المادة، مع العقوبات على تمويله، قالت المصادر المعنية لـ”الحياة” إن الحزب تنبه إلى هذه النقطة أثناء إعداد القانون فاقترح إضافة فقرة الرقم (6) إلى المادة المذكورة نصت على الآتي: “عند تعذر فتح حساب مصرفي وتحريكه لأي مرشح أو لائحة لأسباب خارجة عن إرادة أي منهما تودع الأموال المخصصة للحملة الانتخابية… في صندوق عام ينشأ لدى وزارة المالية، والذي يحل محل الحساب المصرفي في كل مندرجاته”.
وتسأل المصادر المتابعة للموقف الأميركي في هذا الصدد: “هل أن الخزانة الأميركية ستغض النظر عن وزارة المالية في هذه الحال أم أنها قد تسائلها”؟
