كتب وليد شقير في صحيفة “الحياة”:
توقفت أوساط سياسية أمام قول نائب الأمين العام لـ «حزب الله» الشيخ نعيم قاسم أول من أمس «إنّنا لا نبحث عن غالبية نيابية بالمجلس النيابي، ولا عن الثلث الضامن أو المعطل للمجلس لقسم من حلفائنا، لأنّ طبيعة القوى الّتي ستنجح والمرحلة، ستفرض تحالفات وعلاقات نستطيع من خلالها أن نحقّق أموراً كثيرةً، من دون الأشكال القديمة الّتي تتطلّب أكثرية معيّنة».
ورأت هذه الأوساط أن «حزب الله» أراد بهذا الكلام تطمين فرقاء محليين وخارجيين إزاء المخاوف الناشئة من الضغوط التي تمارس على لبنان وعدد من القوى السياسية الحليفة للحزب أو المتعاونة معه، من دول غربية في مقدمها الولايات المتحدة الأميركية التي تنوي تشديد إجراءاتها العقابية ضد الحزب ومن يتعاون معه. وآخر مظاهر هذا التشدد ما أكده مساعد وزير الخزانة الأميركي مارشال بيلنغسلي خلال زيارته بيروت يومي الإثنين والثلثاء الماضيين، عن إصرار واشنطن على «مكافحة النشاط الإيراني المؤذي في لبنان» واستهداف الأنشطة المالية للحزب.
وتشير مصادر متابعة للموقف الأميركي من الحزب إلى أن واشنطن لم تخف خشيتها في الأشهر الماضية من أن يتيح قانون الانتخاب الجديد لـ «حزب الله» أن يحصل على كتلة نيابية حليفة وازنة في البرلمان بحيث يصبح قادراً، ومن ورائه إيران، على ممارسة نفوذه في لبنان بغطاء شرعي أكثر في البلد، وانطلاقاً منه في المنطقة، أسوة بما استطاعت إيران تحقيقه في العراق فضلاً عن سورية.
تنبيه خارجي
وتلفت المصادر إلى أن عدداً من الفرقاء اللبنانيين سمعوا من الجانب الأميركي ومن دول أخرى لديها هذه الخشية، «نوعاً من التـــنبيه الذي قــد يرقى إلى التحذير من التعاون مع الحزب في الانتخابات النيابية يحقق له أهدافه» وأن الدول الغربية ترصد ما يجري على هذا الصعيد بموازاة حرصها على إجراء الانتخابات النيابية.
وفي وقت تتابع قيادات لبنانية كيفية تأثير التعاطي الخارجي مع مجريات التحضير للانتخابات، تلاحظ المصادر التي تلاحق مظاهر هذا التأثير أن التنبيه الخارجي من التعاون مع «حزب الله» في هذه الانتخابات كان موضع رصد من قيادة الحزب نفسه، خصوصاً أن بعض القوى أبدت حذراً من أي تعاون معه، ومن تأثير ذلك على لبنان بعد الانتخابات.
وبات واضحاً أن هناك قوى عدة ستخوض الانتخابات بالتنافس مع الحزب لأنها على خلاف معه على الصعيد السياسي نظراً إلى تباعد الخيارات المحلية والإقليمية، وهذا شأن حزب «القوات اللبنانية» وتيار «المستقبل» الذي نفى بقوة أي نية للتحالف على رغم انفتاحه على كل الفرقاء، لا سيما بعد أن أشيعت تكهنات عن قيام تحالف خماسي يشمل التيار والحزب، إثر فتور علاقة «المستقبل» مع بعض القوى الحليفة إبان أزمة استقالة زعيمه رئيس الحكومة سعد الحريري. لكن المصادر المتابعة لانعكاسات الموقف الخارجي على الانتخابات تلفت إلى أن استبعاد التعاون بين «التيار الوطني الحر» و «حزب الله»، على الأقل في معظم الدوائر الانتخابية التي يتشاركان فيها الحضور، يصب في خانة الحذر غير المعلن من قبل «التيار الحر» إزاء التحالف الانتخابي، لكن بحجة مختلفة عن حجة «القوات» و «المستقبل».
خلاف مفتعل
فالخلاف المستعر بين رئيسي الجمهورية العماد ميشال عون ورئيس البرلمان نبيه بري وبين «التيار الحر» وحركة «أمل» جعل تعاونهما الانتخابي شديد الصعوبة من طرف كل منهما، في وقت قرر «حزب الله» تحالفاً بينه وبين «أمل» في الدوائر الانتخابية كافة. وتقول المصادر إن وجود «أمل» في لوائح واحدة مع الحزب بات «حجة» لـ «التيار الحر» كي لا يتعاون مع الحزب. وهذا يرضي بطريقة غير مباشرة القوى الدولية الضاغطة من أجل عدم التحالف معه. وتعلق المصادر إياها بخبث على ذلك بالقول: «في وقت يقال إن خلاف «التيار الحر» مع حليف الحليف حال دون تحالف الأول مع الحزب، يمكن القول إن تصاعد الخلاف مع «أمل» ربما يكون سببه تبرير الابتعاد عن الحزب لعدم الرغبة في إغضاب القوى الغربية التي تحذر من التعاون معه انتخابياً. وهذا يوحي بأن الخلاف مفتعل حتى انتهاء الانتخابات، والحزب متفهم لموقف التيار.
كما تلفت المصادر إلى حدة الحملات المتبادلة بين جمهور وناشطي «التيار الحر» في الأيام الماضية في مواقع التواصل الاجتماعي، على خلفية الخلاف حول الموقف من عرض فيلم «ذي بوست» الذي رفضه الحزب بحجة أن مخرجه داعم لإسرائيل. وهي حملات تخطت المألوف بين حليفين مفترضين، ما استدعى تدخل قيادة الطرفين لتهدئتها.
وفي سياق رصد تأثير الضغوط الغربية على «حزب الله» في الانتخابات النيابية تشير مصادر معنية لـ «الحياة» إلى أن ما طرح في الأيام الماضية عن إشكالية تمويل الحزب حملته الانتخابية عبر المصارف اللبنانية، في ظل العقوبات الأميركية عليه، تم إيجاد مخرج له عبر قانون الانتخاب نفسه. فالمادة 59 منه توجب على «كل مرشح ولائحة فتح حساب في مصرف عامل في لبنان يسمى حساب الحملة الانتخابية، يرفق بتصريح الترشيح مع إفادة من المصرف المذكور تبين رقم الحساب واسم صاحبه».
وفي وقت طرحت أسئلة حول مدى ملاءمة فتح حسابات لمرشحي الحزب وفقاً لهذه المادة، مع العقوبات على تمويله، قالت المصادر المعنية لـ «الحياة» إن الحزب تنبه إلى هذه النقطة أثناء إعداد القانون فاقترح إضافة فقرة الرقم (6) إلى المادة المذكورة نصت على الآتي: «عند تعذر فتح حساب مصرفي وتحريكه لأي مرشح أو لائحة لأسباب خارجة عن إرادة أي منهما تودع الأموال المخصصة للحملة الانتخابية… في صندوق عام ينشأ لدى وزارة المالية، والذي يحل محل الحساب المصرفي في كل مندرجاته».
وتسأل المصادر المتابعة للموقف الأميركي في هذا الصدد: «هل أن الخزانة الأميركية ستغض النظر عن وزارة المالية في هذه الحال أم أنها قد تسائلها»؟