كتبت هيام عيد في “الديار”:
على الرغم من الأزمات التي تشهدها الساحة المحلية وازدحام الملفات، كما الخلافات، على طاولة مجلس الوزراء، فإن أوساطاً وزارية قد كشفت عن أن الوضع الراهن بإيجابياته وسلبياته سيستمر على ما هو عليه حتى السادس من أيار المقبل. ولاحظت أن الحملات التي تتناول العناوين الإنمائية والخدماتية والإقتصادية، ستلحظ تغييرات في المرحلة المقبلة، حيث ستغيب لغة التصعيد بين القوى السياسية البارزة، لتحلّ مكانها لغة التفاوض من أجل تأمين مقاعد نيابية وتكبير حجم الكتل للأحزاب الكبرى. وكشفت أنه في هذا السياق، فإن معارك «كسر العظم» ستغيب في غالبية الدوائر الإنتخابية التي تشهد وجوداً لكل من الأطراف التي كانت في معسكري 8 و 14 آذار. وشدّدت في هذا المجال، على أن الخطابات النارية حول العناوين السياسية أو السيادية، كما حصل في العام 2009، ستغيب هي أيضاً في الإستحقاق النيابي المقبل. وبالتالي، فإذا أقدم أي طرف على مهاجمة أي دولة إقليمية، فإن الطرف الآخر والمنافس له، سيستخدم السلاح نفسه، ولكن، بما أن عنوان «النأي بالنفس» ما زال سارياً على الأطراف السياسية، فهو سيشكّل سقف الحملات الإعلامية في الإنتخابات المقبلة.
وقالت الأوساط الوزارية نفسها، أن التعاون ما بين رئيس الحكومة سعد الحريري و«التيار الوطني الحر» بات محسوماً على صعيد التحالفات الإنتخابية، ولو أتى هذا الأمر على حساب تحالف تيار «المستقبل» مع «القوات اللبنانية»، وبالتالي، فإن فريق 8 آذار، وليس فقط «التيار الحر» مستمرّ في الإنفتاح على الرئيس الحريري، على الأقلّ حتى موعد الإستحقاق الإنتخابي. لا سيما وأن هذا الفريق، بات اليوم أقوى من أي وقت مضى، وهذا ما أكّدته معلومات ديبلوماسية في بيروت عن تقرير توجّه به أحد السفراء العرب المعنيين بشكل مباشر بالوضع اللبناني، وأكد فيه أن قوى الثامن من آذار هي التي تتحكّم باللعبة الإنتخابية وبمسار الوضع السياسي العام، وأنها لا تزال متماسكة بشكل جدي وتعمل وفق حسابات سياسية دقيقة وبعيدة المدى، وذلك في الوقت الذي باتت فيها كل القوى التي كانت تسمى بـ14 آذار مشرذمة ومشتّتة، والأهم من ذلك أن لا قدرة لإعادة توحيدها كما كانت من قبل، وذلك على الرغم من المخاوف التي تعبّر عنها أكثر من مرجعية فيها عن مخاوف مستقبلية جدّية في حال تبدّلت موازين القوى في المجلس النيابي المقبل.
وفي هذا الإطار، فإن «تكتيكات» سياسية قد وضعت على السكّة، وهي تشمل صياغة تحالفات بشكل منفصل عن الإعتبارات السياسية، كما هي الحال بين حركة «أمل» و«التيار الوطني الحر» على سبيل المثال، إذ أن الهدف هو الحفاظ على مصالح جميع الأفرقاء، وبالتالي الفوز بأكثرية نيابية تستطيع التحكّم في انتخابات رئاسة الجمهورية المقبلة في العام 2022، ورئاسة المجلس النيابي، وتشكيل حكومة ما بعد الإنتخابات النيابية.
ووفق هذه الأوساط، فإن واقع التشنّج والإحتقان المسيطر اليوم، لا بد وأن يتغيّر في المرحلة المقبلة، حيث سيسود الخطاب الإنتخابي الذي لا يلحظ أية ملفات دستورية أو سياسية أو إقتصادية، بل يركّز فقط على تأمين أكبر قدر ممكن من أصوات الناخبين من خلال الضرب على الوتر الطائفي والمذهبي في بعض الأحيان.