أفادت الخارجية الأميركية بأن القانون الجديد الخاص بفرض عقوبات على روسيا قد يشمل الشركات الأجنبية التي تشتري أسلحة ومعدات عسكرية من القطاع الدفاعي الروسي.
وأعلن مسؤول من الخارجية الأميركية، في حديث لوكالتي “نوفوستي” و”تاس”عن أنه “سيتم فرض عقوبات على جهات تعقد صفقات مالية كبيرة مع الشركات التابعة لقطاع الإنتاج العسكري أو الاستخبارات الروسية، وذلك بالتوافق مع مبدأ 231 من قانون التصدي لأعداء أمريكا عبر العقوبات”.
ورأت الخارجية الأميركية، أن العقوبات، التي قد تلجأ إليها الولايات المتحدة وفقا لقانون “التصدي لأعداء أمريكا عبر العقوبات”، سيمثل عامل ردع بالنسبة للشركات والشخصيات التي تريد عقد صفقات مع الشركات والاستخبارات الروسية.
وأضاف المتحدث: “نتائج هذه الجهود بدأت تتبلور فقط الآن علما بأن إبرام صفقات عسكرية كبيرة يتطلب وقتا طويلا”.
ولفت إلى أن بعض الدول تخلت عن شراء الأسلحة من روسيا في إطار صفقات بمليارات دولارات، مشددا على أن استخدام آليات العقوبات سيستمر حتى إيقاف الحكومة الروسية “تنفيذ أعمال استفزازية مزعزعة للاستقرار”.
