أفاد مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة أنّه رصد 206 شركات تربطها صلات عمل بمستوطنات إسرائيلية في الضفة الغربية حيث قال إن الانتهاكات ضد الفلسطينيين “منتشرة ومدمرة”.
ويُعدّ هذا التقرير ذو حساسية سياسية لأن الشركات المدرجة في قاعدة بيانات الأمم المتحدة قد تكون عرضة للمقاطعة أو لتصفية استثمارات بها بهدف تكثيف الضغط على إسرائيل بشأن المستوطنات التي تعتبرها معظم الدول في المنظمة الدولية غير شرعية.
وقال مكتب المفوض السامي في بيان ”غالبية هذه الشركات متمركزة في إسرائيل أو المستوطنات (143)، بينما ثاني أكبر مجموعة تتخذ من الولايات المتحدة مقرا لها (22)، وبقية الشركات تتخذ من 19 دولة أخرى مقرا لها”.
