في وقت أكد وزير العدل سليم جريصاتي في إطلالته التلفزيونية الأخيرة أن العفو العام المنتظر سيتم تبعا لتوصيف الجرائم والاستثناءات، أعلنت مصادر حقوقية مقربة من الاسلاميين على اطلاع على ما يُحضّر لإصدار قانون للعفو عبر “المركزية”، أن هذا الأخير سيشمل الاسلاميين المتشددين في سجن رومية وعددا من الذين تعاملوا مع اسرائيل اثناء احتلالها للجنوب اللبناني وغادروا معها وأقاموا فترة على الاراضي الاسرائيلية ثم غادروها الى دول الغرب، إضافة إلى بعض تجار ومتعاطي المخدرات، متوقعة ان يوافق عليه رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، ورئيس مجلس النواب نبيه بري، ورئيس الحكومة سعد الحريري، وان يقره مجلس النواب في منتصف آذار المقبل. وأكدت المصادر أن الاسماء المشمولة بالعفو تدرس تحت اشراف جريصاتي والمدعي العام التمييزي القاضي سمير حمود.
وشددت المصادر على أن “قتلة الجيش في نهر البارد وعبرا وعرسال من عناصر “فتح الاسلام” و”داعش” و”جبهة النصرة” وأنصار أحمد الأسير جماعة الاسير، لن يطالهم العفو لان الجيش خط أحمر”، مشيرة إلى مطالبة لبنانية بأن يبقى هؤلاء في السجون خصوصا ان رئيس الجمهورية كان أكد لوفد من اهالي شهداء الجيش ان العفو لن يشمل قتلة ضباط وعناصر ورتباء وأفراد الجيش.
كذلك، لفتت المصادر إلى أن “العفو لن يشمل عناصر الجماعات الفلسطينية من اتباع بلال بدر وغيره من المجموعات الارهابية”، مشيرة إلى أن “حالات فلسطينية وسورية واجنبية سيطالها القانون المنتظر شرط ألا تكون ايديها ملطخة بقتل الجيش او الاعتداء عليه، انما ارتكبت جرائم سرقات واطلاق نار وحيازة اسلحة وتعاطي مخدرات، شرط ان ترحل الى الخارج”.