Site icon IMLebanon

الراعي: كبير هو مَن يعتذر عندما يُخطىء!

أكد البطريرك الماروني الكاردينال مار بشاره بطرس الراعي أنّ “المسؤولين السياسيِّين عن شؤون الدولة، مؤتمنون على خيراتها وطاقاتها ومرافقها ومالها، وهذا شرف لهم.” مضيفا أنهم “مدعوّون ليمارسوا بنبل مسؤوليات وكالتهم المعطاة لهم من الشعب وفقًا للدستور وهي مسؤوليّة تشريعيّة وإجرائيّة وإداريّة وقضائيّة، من أجل الخير العام، الذي منه خير الجميع وخير كلّ مواطن.”

وأشار الراعي خلال عظته في قداس تذكار الموتى بكنيسة السيدة في الصرح البطريركي إلى أن “من واجب الضمير، في ضوء إنجيل اليوم، أن يجهدوا في تثمير المال العام والطاقات والقدرات، من أجل إخراج الشعب من حالة الفقر والحرمان، وتحسين مستوى الاقتصاد وتخفيض غلاء المعيشة” مضيفا “من واجب الضمير أن يكفّ الذين يستغلّون مواقعهم ومسؤولياتهم السياسية والوظيفية كي يغتنوا بالطرق غير الشرعية من المال العام على حساب الشعب. فليكفّوا عن السرقة والرشوة وفرض الخوّات” طالبا أن “يكفّوا عن عمولات الربح الخاصّ في كلّ مشروع إنمائي عام، لأغراض خاصة، وللإثراء غير المشروع.”

وقال البطريرك الراعي: “مشكورة الدول الصديقة التي تشارك في مؤتمرات المساعدة للبنان في مؤتمر روما بنهاية هذا الشّهر من أجل تقوية الجيش اللّبناني؛ وفي مؤتمر باريس خلال أذار المقبل لدعم الاقتصاد اللّبناني” لافتا إلى أن “هذه الدول تشترط على السلطات اللبنانيّة إجراء إصلاحات أساسيّة جذريّة وأهمّها معالجة عجز الكهرباء الذي سيتجاوز هذه السنة، بحسب الدراسات العلمية، مليارين وثلاثماية مليون دولار أميركي، بسبب ارتفاع أسعار النفط”.

وسأل: “لماذا لا تُجري السلطات اللبنانيّة هذه الإصلاحات؟ ولماذا لا تقبل عروض شركات لبنانيّة معروفة بإنجازات محطّاتها الإنتاجية، توفّر هذه الكلفة الباهظة على الكهرباء، وتوقف الهدر والخسارة” لافتا إلى أن “الخسارة السنوية التقديرية لمؤسّسة كهرباء لبنان مليار وخمسماية مليون دولار أميركي. وهكذا تتكلّل جهود الوزارة بالنجاح في إجراء الإصلاح المنشود.”

وتابع البطريرك الراعي: “نبارك مبادرات المصالحة وعلى رأسها مبادرة فخامة رئيس الجمهورية التي أُقيمت أوّل من أمس لتبريد تداعيات أحداث هذا الأسبوع المؤسفة، وقد صدمت اللبنانيّين، وكادت أن تؤدّي إلى فتنة طائفيّة واهتزاز في الأمن وخطر على إجراء الانتخابات النيابيّة. كبير هو مَن يعتذر عندما يُخطىء! وكبير هو مَن يصفح ويصالح! نأمل أن تشمل هذه المصالحة كلّ المواضيع الخلافيّة، الأكبر المرتبط بها سير المؤسّسات، وإجراء الإصلاحات، والنّمو الإقتصادي”.