نقلت صحيفة “اللواء” عن مصادر سياسية مطلعة، ان لقاء المصالحة الذي سيجمع الرؤساء الثلاثة في بعبدا غداً، يفترض ان يحسم الملفات الخلافية التي فجرت العلاقات الرئاسية، وكادت ان تطيح بمنجزات أولى سنوات العهد الجديد، وفي مقدمة هذه الملفات مرسوم اقدمية ضباط دورة العام 1994.
وتعتقد هذه المصادر ان مبادرة الرئيس عون بالاتصال بالرئيس برّي، طوت صفحة الخلافات والشحن الطائفي والمذهبي، واوقفت حركة الاحتجاجات في الشارع، ولا سيما بعدما كادت تعيد خطوط التماس الطائفية، الا ان صفحة ما اصطلح على تسميته بـ«فيديو» الوزير جبران ما تزال تحتاج إلى جهود مضاعفة، وهي «لن تطوى قبل الاعتذار من كل اللبنانيين» على حدّ تعبير وزير الزراعة غازي زعيتر.
وبحسب هذه المصادر، فإنه إذا ما سارت المحادثات بين الرؤساء الثلاثة، على نحو إيجابي، وامكن لهم طي صفحة الخلافات في ما بينهم، فإن لقاء الغد يفترض ان يحسم موعد جلسة مجلس الوزراء المؤجلة منذ أسبوعين، والذي يرجح ان تتم الخميس المقبل، بجدول أعمال فضفاض بطبيعة الحال، كما سيحسم فتح الدورة الاستثنائية لمجلس النواب، حتى موعد الدورة العادية الأولى في آذار، بما في ذلك المواضيع التي ستطرح في هذه الدورة، والتي ستتصدرها موازنة العام 2018، في حال عادت مؤسسات الدولة إلى الانتظام من دون تشجنات وتوتر وخلافات.
الا ان كل ذلك يبقى رهن ما يمكن ان يتداوله الرؤساء الثلاثة، علماً انهم اتفقوا على عقد اجتماعهم من دون تحديد جدول أعمال له، على اعتبار انه سيبقى مفتوحاً لكل الملفات المطروحة، وهم يُدركون ان تفاهمهم واجب وطني لحسن إدارة شؤون الدولة والعباد، خاصة وان البلاد مقبلة على استحقاقات انتخابية، يفترض ان يرسم هذا التفاهم سقف الحملات الانتخابية والعملية برمتها وللعبور بهذا الاستحقاق نحو بر الأمان.