أعرب النائب نديم الجميل عن تضامنه مع مالكي الأبنية القديمة والتراثية في اعتراضهم على مشروع القانون المُحال الى مجلس النواب والذي يشكل عملية وضع يد على أملاكهم من قبل الدولة، خصوصاً وأنه يتناقض مع أحكام المادة 15 من الدستور اللبناني التي تكفل حرية التملك والتصرّف بالملكية الخاصة.
وأكد الجميل خلال استقباله وفداً من مالكي الأبنية القديمة والأثرية، تضامنه مع مطالبهم، مشيراً الى أن مشروع القانون بصيغته الحاضرة لا يراعي ولا يحترم حرية التصرف بالملكية الخاصة ولا يؤمّن البدل العادل أو التعويض كما لا يشير الى المنفعة العامة.
واعتبر أن هذا المشروع القانون هو قرار وضع يد على أملاك المواطنين دون تأمين حقوقهم، وعدا أنه سيعمل من أجل الحفاظ على حقوقهم.