وجه وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق، تزامنا مع فتح باب الترشيح وبدء الحملات الاعلامية للانتخابات النيابية 2018، كلمة دعا فيها الذين سيشاركون في هذه الحملات إلى ضرورة “التحلي بروح المسؤولية الوطنية واعتماد لغة تخاطب تستند الى العقل والاعتدال واحترام الرأي الآخر”. كما دعا المرأة الى “المشاركة الفاعلة ترشيحا واقتراعا لإثبات ثقلها الانتخابي وتعزيز دورها الوطني”.
وشدد المشنوق على أن الأهم أن الانتخابات ستجرى في مواعيدها وأن هذا الالتزام ثابت وأكيد ولا رجوع عنه، وبالتالي فإن لبنان بات على السكة الصحيحة ديموقراطيا”، موجها “دعوة ملحة إلى جميع الذين سيشاركون في الحملات الانتخابية للتحلي بروح المسؤولية الوطنية، مع اعتماد لغة تخاطب تستند الى العقل والاعتدال واحترام الرأي الآخر ووضع مصلحة الوطن العليا فوق كل اعتبار آخر”.
وقال المشنوق ان هذه العملية ستكون مميزة بأكثر من عنصر تغييري جديد:
أولا: قانون الانتخاب الجديد يعتمد للمرة الأولى النظام النسبي في احتساب أصوات المقترعين وبالتالي يعطي لكل صوت قيمة تأثير ووزنا حسابيا أكبر في ميزان الربح والخسارة.
ثانيا: الاقتراع عبر اعتماد الصوت التفضيلي يعزز حرية اختيار المواطن الذي سيقترع شكلا مرتين، أولى للقائمة وثانية لشخص المرشح الذي يفضله عن غيره من بين زملائه في القائمة نفسها. وأتمنى للمرأة حصة أكبر في مجلس النواب المقبل، كما أدعوها منذ الآن إلى المشاركة الفاعلة ترشيحا واقتراعا لإثبات ثقلها الانتخابي وتعزيز دورها الوطني.
ثالثا: يسمح القانون وللمرة الأولى في التاريخ اللبناني أن يشارك اللبنانيون المنتشرون خارج لبنان في العملية الإنتخابية وبالتالي يدخلهم إلى صلب الحياة الديمقراطية في الوطن الأم.
رابعا: يثبت مهام “هيئة الاشراف على الانتخابات” ويعزز صدقيتها من خلال تمثيل المجتمع المدني في عضويتها.
خامسا: ستتخذ الوزارة إجراءات تقنية وتدابير لوجستية جديدة من شأنها تسهيل عملية إقتراع ذوي الحاجات الخاصة وتمكينهم من ممارسة حقوقهم كاملة، وأبرز هذه الخطوات استحداث 10 مراكز اقتراع نموذجية.