كتبت رنا سعرتي في صحيفة “الجمهورية”:
بعد 3 سنوات، يبدأ لبنان الاستفادة من الطاقة المتجددة بعد توقيعه الاسبوع الماضي، أول عقد لشراء الكهرباء من 3 شركات خاصة منحها مجلس الوزراء تراخيص لانتاج الطاقة من الرياح بقدرة 200 ميغاواط.
قبل التوجه الى مؤتمر «سيدر» في باريس لطلب مساعدات مالية دولية لتحفيز اقتصاد لبنان المنهك، وقّعت وزارة الطاقة أول اتفاق مع القطاع الخاص لشراء الطاقة لمدة 20 عاماً، تنفيذا لقرار مجلس الوزراء تاريخ 2/11/2017 الذي وافق بموجبه على منح ثلاثة تراخيص لانتاج الطاقة من الرياح بقدرة 200 ميغاواط، والذي أعطى فترة 3 اشهر لتوقيع العقود مع الشركات المؤهلة.
وبعدما كان إصلاح قطاع الكهرباء في مقدمة توصيات صندوق النقد الدولي لإعادة تنشيط اقتصاد لبنان وخفص الدعم المخصص لمؤسسة كهرباء لبنان والذي يشكل عبئا كبيرا على مالية الدولة، قد يفتح هذا العقد الباب أمام المزيد من الاستثمارات المحلية أو الأجنبية في الطاقة المتجددة في لبنان، خصوصاً ان جهات دولية عدّة مستعدّة للمساعدة في تمويل مشاريع الكهرباء، منها البنك الأوروبي للإنشاء والتعمير الذي بدأ مؤخرا العمل في لبنان.
في هذا الإطار، أوضح رئيس المركز اللبناني لحفظ الطاقة المهندس بيار الخوري لـ»الجمهورية» ان توقيع عقد شراء الطاقة مع القطاع الخاص تمّ بموجب القانون 288 الصادر في العام 2014 والذي أوكل الى مجلس الوزراء مجتمعاً اعطاء تراخيص لانتاج الكهرباء.
وقد منحت الحكومة بعد 3 سنوات من صدور القانون أول 3 تراخيص لانتاج الطاقة بقدرة 200 ميغاوات الى 3 شركات لبنانية هي Lebanon Wind Power SAL ،Hawa Akkar SAL وSustainable Akkar، مقسّم الانتاج بينها كالآتي: 80 و60 و60 ميغاواط.
واشار خوري الى ان الخيار وقع على منطقة عكار بسبب الدراسة التي تمّت في العام 2008-2009 والتي اظهرت ان البيئة الملائمة لطاقة الرياح من حيث معدل الرياح ووجهتها هي منطقة عكار.
وحول بدء الانتاج، قال خوري ان الشركات امامها 18 شهرا بدءاً من تاريخ توقيع العقد في 1 شباط، لانجاز كل التحضيرات من رخص وشروط يتطلبها البدء بتنفيذ المشروع إن لجهة تأمين مصادر التمويل أو الحصول على دراسات تقييم الاثر البيئي للمشروع خصوصا لجهة وجود بروتوكول واضح وفقا للمعايير الدولية لعدم التأثير بأي شكل على هجرة الطيور.
بعد ذلك، أمام الشركات 18 شهراً إضافياً لإنشاء مزارع الرياح وإستكمال التجهيزات ليصبح الانتاج مرتبطا بشبكة مؤسسة كهرباء لبنان بنسبة 100 في المئة.
ولفت خوري في هذا الاطار، الى ان الهدف الاساس من الخطة الوطنية للطاقة المتجددة هو الوصول الى نسبة 12 في المئة في العام 2020، مشيرا الى ان مزارع الرياح تُعتبر جزءا أساسيا من تلك النسبة، لتُضاف اليها مجموعة تكنولجيات اخرى لانتاج الطاقة المتجددة.
وبالنسبة لكلفة انتاج الطاقة من الرياح، قال خوري ان كلفة الكيلووات ساعة وفقا لقرار مجلس الوزراء، هو 10,75 سنتاً أميركياً مقارنة مع معدل يبلغ 16 سنتاً للكيلووات ساعة تدفعه الدولة لانتاج الطاقة من المصادر المعتمدة حالياً.
واكد ان هذا السعر يُعتبر جذاباً لشركات القطاع الخاص والدولة معاً، لأنه وفقاً للمناقصة فان القطاع يتحمّل كافة الأعباء من شراء الاراضي، تأمين الرخص اللازمة الى كلفة التمديد على الشبكة، لافتا الى انه في مصر، الاردن ودبي، قد تكون الكلفة أقلّ لأن الدولة تأخذ على عاتقها تأمين الاراضي والرخص وكافة المستلزمات الاخرى.
في الختام، أعلن خوري ان وزارة الطاقة أطلقت إعلان نوايا لمناقصة جديدة لانتاج طاقة من الرياح بقدرة 300 ميغاواط على جميع الاراضي اللبنانية.