بعد عامين من الغياب الإعلامي أطل رئيس جمعية دعم الشباب اللبناني المحامي شربل شواح في حديث مصور نشر على الصفحة الخاصة للجمعية عبر موقع التواصل الإجتماعي فيسبوك، ليوضح ملابسات هذا الغياب القسري ومستجدات المشروع.
في بداية الحديث ذكّر شواح بالمشروع وبالحركية التي قامت بها الجمعية منذ تأسيسيها ومطالبتها للدولة البنانية حينها بالعمل على تأمين مساكن لذوي الدخل المحدود بأسعار معقولة، وبأنه مع دخول الدولة في الفراغ مع إنتهاء ولاية رئيس الجمهورية وقتها، عملت الجمعية مع المصارف والمستثمرين لتحويل المشروع الى حقيقة من خلال البحث عن أراض خاصة صالحة لإنشائه، ومن بينها أرض المتن.
وأضاف شواح: “إن الجمعية وبعد معاينة أرض بسفرين الزاهرية وإجراء الدراسات الهندسية الأولية عليها حيث تبين أنها صالحة لإنشاء هكذا مشروع،
إتفقت مع المصارف والمستثمرين وأصحاب الأرض بأن تؤمن طلبات لشباب جديين ليتم بناءاً عليه شراء الأرض من قبل المستثمرين وتقوم المصارف بالتمويل: وهذا ما حصل، فقد جهزت الجمعية مكاتبها لإستقبال طلبات المهتمين، ووضع رسم الـ 100 $ مقابل دراسة الطلبات وتأمين مصاريف المكتب، ولوضع حدّ للطلبات غير الجدية.
لكن في حينها استخدم المغرضين هذا الرسم لتشويه سمعة الجمعية، ولضرب المشروع، مع العلم ان الجمعية قد أعلمت الجميع بشكل واضح انه في حال تأخر المشروع او تعثر ستقوم بإعادة المبالغ لأصحابها: وهذا ما حصل!
الا ان بعض تجار البناء وخوفا من فكرة المشروع نظموا حملة إعلامية لتشويه سمعة الجمعية وأعضائها، وبعدها قاموا بسلسلة إخبارات:
الأول لدى النيابة العامة التمييزية تم حفظه بعد التأكد من جدية المشروع،
والثاني لدى مصرف لبنان مدعين ان الجمعية تحتال على الجمهور لتأخذ اموالهم وانها تقوم بتبييض الأموال، مستعملة إسم مصرف لبنان،
فحول المصرف الملف الى القضاء للتحقيق فيه وجمد حساب الجمعية المصرفي مما منع الجمعية من متابعة العمل مع المستثمرين والمصارف لإنهاء الاتفاق البدء بالمشروع كما كان مخططاً له.
وأوضح شواح أنه وبعد مراجعة مصرف لبنان أوضحنا لهم اننا لم نذكر يوما أن المصرف سيمولنا كما أشاع تجار البناء انما كنا نعمل مع المصارف على القرض المدعوم من مصرف لبنان، فتفهم القيمون ذلك.
وبعد عامين من جلسات التحقيق صدر أخيرا قرار بمنع المحاكمة عن الجمعية وأعضائها عن حضرة قاضي تحقيق جبل لبنان الرئيس نديم الناشف وتم تصديقه من قبل النيابة العامة دون إستئنافه
مما أثبت جدية المشروع وبراءة الجمعية من كل ما أُسند لها من تهم باطلة.
ومن ثم أحيل الملف من جانب مدعي عام التمييز الرئيس سمير حمود الى مصرف لبنان للتنفيذ،
وبعدها صدر قرار عن سعادة حاكم مصرف لبنان الأستاذ رياض سلامة بتحرير حساب الجمعية لتتمكن من متابعة عملها كما يجب
كما تم التواصل مع وزارة الاقتصاد لوضعها بكافة التطورات تحضيرا للمرحلة الجديدة.
وشدد شواح خلال الحديث على ان الجمعية تتابع اليوم عملها لإتمام المشروع، ولكن هناك إجراءات عدة يجب إعادة هيكلتها: بين المستثمرين والمصارف وأصحاب الأراضي لتتمكن الجمعية من البدء ببناء المشروع.
وأوضح ان الجمعية ستقوم بالتواصل مع الشباب الذين تقدموا بطلباتهم عندما تصبح جاهزة لتوقيع العقود.
وأكد شواح في الختام ان الجمعية ستجدد عملها بالضغط على الدولة لحثها على إنشاء وزارة إسكان تكون أولى مهامها وضع خطط ومشاريع لحل مشكلة السكن في الوطن، وطالب الشباب اللبناني بمواكبة الجمعية عبر صفحتها على فيسبوك والموقع الإلكتروني الخاص بها لمعرفة كل جديد.
لمشاهدة الكلمة المصورة: إضغط هنا:
