كتب علي داود في صحيفة “الجمهورية”:
عاش مخيم عين الحلوة أجواء توتر وإشكال بين حركة «فتح» ومجموعة بلال العرقوب على خلفية تركيب «فتح» كاميرا مراقبة في رأس الأحمر لكشف المطلوبين وتحرّكاتهم عقب شائعات عن عودة الإرهابي بلال بدر الى المخيم، رغم نفي مصادر فلسطينية وأمنية لبنانية هذه المعلومة.
واعترض عددٌ من المطلوبين على تركيب الكاميرا، يتقدّمهم المطلوب المتشدّد يوسف بلال أبو عرقوب وشهَر سلاحه على عناصر «فتح» ومنعَهم من تركيب الكاميرا وضربها بسلاحه أمام أعين ضباط قياديّين في «فتح» والأمن الوطني الفلسطيني، الأمر الذي أدّى الى توتّر الوضع بين الطرفين، حيث استدعت «فتح» القوّة المشترَكة ومزيداً من عناصر الأمن الوطني، واستدعى أبو عرقوب مزيداً من المطلوبين، وتدخّلت «عصبة الأنصار» وعملت على التهدئة قبل أن تتطوّرَ الأمور، وطوّقت الإشكال الذي ترك تداعيات واستنفارات في حيّ الطيري الذي يقع تحت سيطرة «فتح»، وفي الرأس الأحمر حيث ينتشر المطلوبون المتشدّدون.
من جهته، أفاد مصدر فلسطيني «الجمهورية» أنّ المطلوبين وبعد أكثر من شهر ونصف الشهر وبعد مغادرة مجموعة منهم المخيم الى سوريا، أراحوا وارتاحوا لكنّ هناك معلومات تفيد انّ العديد منهم يفكرون بالعودة الى المخيّم بعد سقوط مشروع «داعش»، و«النصرة «التي بقيت في ادلب ومشروعها على وشك السقوط، ولم يعد لهم مكان آمن هناك يتحرّكون فيه»، مبدياً خشيته من «أن تكون شائعة عودة بلال بدر الى المخيم مقدّمة لعودته وأنّ الامر سوف يخلق توترات وإشكالات نحن وسكان المخيم بغنى عنها».
وأعلن المصدر «تأييدَه لإجراءات الجيش وتدابيره حول المخيم لمنع عودة أيّ من المطلوبين اليه من سوريا او خروجهم ودخولهم اليه كما يشاؤون»، معتبراً أنّ «هذه الإجراءات لحماية المخيم وجواره اللبناني ونحن لسنا جزيرة معزولة عن الوسط اللبناني».
بدوره، قال مصدر امني لبناني لـ«الجمهورية» إنّ «الخبر بقي في إطار الشائعات ولا معلومات تؤكّد عودة بدر ومجموعته الى المخيم»، لافتاً الى أنّ «الإجراءات الأمنية للجيش على مداخل المخيم هي لمنع عودة بدر ومجموعته الى المخيم ولمنع دخول او خروج ايٍّ من المطلوبين من المخيم واليه»، مطالباً لجنة ملف المطلوبين «إعادة تحريك عملها في توقيف المطلوبين وتسليمهم للدولة اللبنانية».