أكّد اتحاد المؤسسات التربوية الخاصة في لبنان وجوب تحمل الدولة عبء الدرجات الست في حال توجبها، مطالبًا الدولة بضرورة تسديد مساهمات المدارس المجانية المتراكمة منذ ثلاث سنوات، خلافا للأنظمة المرعية الاجراء، بالإضافة إلى وجوب ربط هذه المساهمات بسلسلة الرتب والرواتب وليس بالحد الأدنى للأجور.
الإتّحاد في بيان صدر عنه عقب انتهاء اجتماعه الدوري والّذي تداول فيه الشؤون التربوية العامة والمبادرات التي تقوم بها جهات حكومية وروحية واقتصادية وقانونية لإيجاد حلول للأزمة التي تعانيها المدارس ومكونات أسرها بسبب القانون 46 وتداعياته، شكر المرجعيات الروحية الاسلامية والمسيحية، التي استقبلت أعضاءه وأعربت عن تضامنها مع طروحاته.
كما وتضامن الاتحاد مع معالي وزير التربية الأستاذ مروان حماده في مطالبته الحكومة بعقد جلسة خاصة بالشؤون التربوية لإيجاد الحلول العادلة للارباك الذي سببه القانون 46 وتداعياته، مطالبًا الحكومة بعقد هذه الجلسة في أسرع وقت ممكن من أجل سلامة العام الدراسي الحالي وتأمين مصلحة الجميع وبخاصة التلامذة.