عقدت لجنة الاشغال العامة والنقل والطاقة والمياه، جلسة برئاسة النائب محمد قباني وحضور وزير الطاقة والمياه المهندس سيزار ابي خليل وعدد من النواب.
وإثر الجلسة، قال رئيس اللجنة النائب قباني: “كانت الجلسة اليوم في حضور معظم الاطراف الذين شاركوا خلال الأعوام الماضية يعني بدءا منذ العام 2008-2009 في الاجتماعات المتعلقة بالتنقيب عن النفط والغاز في مياهنا البحرية: الخارجية، القضاء، وسائر المعنيين، وبالتالي، عرضنا ماذا حدث وكيف اننا بلغنا الامم المتحدة في 19 تشرين الاول 2010 بحدودنا البحرية، وبالتالي هذا يؤكد ان هذا الامر سابق لتوقيع اتفاق بين قبرص والعدو الاسرائيلي.
الامر الثاني الذي اود تأكيده اليوم هو ان لبنان لن يقبل بأي بنود عليه في موضوع الحدود البحرية وحقوقه النفطية لا حدود فنية ولا حدود تجارية، وطبعا لا حدود سياسية، وبالتالي اذا كان هناك موقف اسرائيلي يطالب بمناطق ثابتة انها لنا وفي مياهنا الاقليمة، فاننا نقول اننا في حال تطوير حقل كاريش فسنقوم بتعديل احداثيتنا الجغرافية جنوبا، وبعبارة اخرى، هناك دراسة قانونية وفنية تظهر ان حدونا الجنوبية في مياهنا تدخل فيها هذه المنطقة التي يسميها العدو حقل كاريش. وسنتابع النقاش لأننا نريد ان نواجه عملية التعدي علينا بالوسائل المتاحة امامنا. وسنعود الى الاجتماع الاسبوع المقبل لمتابعة النقاش، لن نتساهل في حقوقنا النفطية والغازية في بحرنا اللبناني وفي المنطقة الاقتصادية الخالصة”.
وأضاف: “وزير الطاقة اخبرنا ماذا فعلت الحكومة واكد ان الشركات ملتزمة التوقيع الذي حدث في 29 كانون الثاني 2018، أي منذ قرابة 8 او 9 ايام. التوقيع حدث، وفي 8 شباط سيتم تبادل الوثائف حول هذا الاتفاق مع الشركات، ونحن لسنا خائفين ان تنسحب الشركات لأنها تعرف الى أي مدى كنا نتعاطى بشفافية والى أي مدى نحن متأكدون من حدودنا البحرية التي لن نقبل المناقصة عليها. والنواب موجودون لمواكبة كل ما يستجد، وهناك تفكير عند بعض النواب لتقديم اقتراح قانون بالنسبة الى حدودنا البحرية الجنوبية”. وكرر اننا “لن نتساهل في هذا الموضوع اطلاقا”.