أعلن الناب بطرس حرب أن قرار رد الدفوع الشكلية في قضية مارسيل غانم مخالف للقانون، مشددا على أنه قرر المواجهة القانونية.
ولفت حرب في مؤتمر صحافي إلى ان مارسيل غانم سيعطي إفادته في 16 شباط لانه لم يخالف القانون.
وعن ملف “ستوديوفيزيون”، قال حرب: “لم أكن يوما معنيا بملف “استوديو فيزيون” والقضاء هو من يقول الكلمة الفصل، موضحاً أن وزير الاتصالات جمال الجراح قام بإعطاء امتياز الى شركتين من دون ان يعود الى مجلس الوزراء.
وأضاف: “بعد ان تبين لي ان الجراح هو الذي يجرح القوانين والدستور قررت الادعاء عليه جزائيا بجرم الافتراء والذم الذي اصاب كرامتي”.
