ذكرت صحيفة “اللواء” ان الاجتماع الذي انعقد في أعقاب اجتماع مجلس الأعلى للدفاع، والذي جمع الرئيس سعد الحريري ووزراء العدل سليم جريصاتي والدفاع الصرّاف والمال خليل والمدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم، في قاعة مجلس الوزراء، جاء لترجمة التوافق بين الرؤساء الثلاثة حول معالجة مرسوم الاقدمية لضباط دورة العام 1994.
وأمكن في هذا الاجتماع حل أزمة مرسوم الضباط على قاعدة «لا غالب ولا مغلوب»، ووفق الاقتراح التسوية الذي سبق واقترحه الرئيس نبيه برّي، بدمج مرسوم الترقيات مع مرسوم الاقدمية، علماً ان 9 من الضباط الواردة اسماؤهم في مرسوم الاقدمية موجودون في مرسوم الترقيات.
واستناداً إلى هذا الحل، فقد اعد مرسوم جوال واحد للاقدمية والترقيات وقعه وزراء الداخلية والدفاع والمالية ومن ثم الرئيس الحريري، على ان يوقعه اليوم الرئيس عون بحسب ما علمت «اللواء».
وفيما أعلن خليل انه وقع المرسوم الجديد لمصلحة لبنان ومؤسسته العسكرية ولمصلحة الجميع، أوضح الوزير جريصاتي ان أزمة مرسوم الضباط كانت الملف الأوّل الذي اتفق عليه في اجتماع بعبدا بين الرؤساء الثلاثة، وهو نص على «عطف» مراسيم الترقيات على مرسوم الاقدمية الذي سيبقى ساري المفعول، نافياً ان تكون هناك عملية دمج أو تسوية سياسية لمرسوم الاقدمية بل إعادة صياغة وقوننة.
واوضحت مصادر رسمية مسؤولة ان مرسوم الترقيات الذي تم التوقيع عليه تضمن في حيثياته اشارة الى مرسوم الاقدمية، ولم يكن دمجاً للمرسومين بالمعنى الحرفي للكلمة، وبذلك تكون قد طويت صفحة الخلاف بين الرؤساء لتبقى عالقة مشكلة الخلاف بين حركة امل وبين التيار الوطني الحر بعد كلام الوزير باسيل بحق الرئيس بري.
وقالت المصادر ان المشكلة لو بقيت عالقة فلن تشكل ازمة خطيرة تعرقل عمل المؤسسات الدستورية لأنه مشكل بين تيارين سياسيين سبق وشهد لبنان مثله كثيراً بين قيادات وقامات وزعامات سياسية كبيرة عبر تاريخه السياسي واستخدمت فيه عبارات نابية او قاسية ولكنها لم تنعكس سلبا على عمل المؤسسات الدستورية. وهو ما يفسر الاتفاق بين الرؤساء الثلاثة قبل يومين على انعقاد مجلس الوزراء اليوم لمناقشة جدول اعمال من 93 بندا فيه العديد من المواضيع المهمة والعادية.
وقالت مصادر وزارية لبنانية لصحيفة “الحياة” إن رئيس الحكومة سعد الحريري ترأس اجتماعاً فـــــور انتهاء اجتماع المجلس الأعلى للدفاع، ضم وزراء المال علي حسن خليل، الدفاع الوطني يعقوب الصراف، والعدل سليم جريصاتي تم فيه البحث في إيجاد مخرج للخلاف القائم حول مرســوم ضــباط دورة 1994.
وأكدت المصادر أن الاجتماع جاء في ضوء التفاهم الذي توصل إليه الرؤساء الثلاثة في اجتماعهم أول من أمس حول مرسوم الضباط، وقالت إن رئيسي الجمهورية ميشال عون والبرلمان نبيه بري أوكلا إلى الحريري مهمة ايجاد المخرج بالتعاون مع الوزراء المعنيين. وقالت إنه انتهى إلى اتفاق يقضي بحفظ حقوق الضباط المستفيدين من مرسوم منح أقدمية سنة بالتلازم مع الإسراع في إصدار المرسوم الخاص بترقية الضباط، ومن بينهم 9 هم في عداد المستفيدين من مرسوم الأقدمية.
وأكدت مصادر وزارية لصحيفة «الشرق الأوسط» أن نتائج «الاجتماع الرئاسي الثلاثي» يوم الثلاثاء الذي تلاه يوم أمس اجتماع آخر جمع كلاً من رئيس الحكومة سعد الحريري ووزير المال علي حسن خليل ووزير العدل سليم جريصاتي ووزير الدفاع يعقوب الصراف ومدير الأمن العام عباس إبراهيم، ستترجم عبر إنهاء الخلاف حول «مرسوم الضباط»، وذلك عبر دمجه مع «مرسوم ترقيات» على أن يتم توقيعه من قبل وزير المال علي حسن خليل، إضافة إلى الوزراء المعنيين ورئيسي الجمهورية والحكومة.
وأكدت المصادر على أن «مرسوم الأقدمية يُعتبر نافذاً، ولو لم يُنشَر في الجريدة الرسمية»، لافتة إلى أن «اقتراح الدمج» الذي كان قد تقدم به الرئيس نبيه بري ولم يلق تجاوباً من الرئاسة الأولى، هو حل وسطي يرضي طرفي النزاع. وأمس نقل النواب عن بري قوله: «جرى الاتفاق على الآلية وفق الأصول الدستورية والقانونية لمعالجة الملفات والقضايا العالقة»، وقال: «تبقى دائماً العبرة في التنفيذ».