لفت المدير العام لقوى الامن الداخلي اللواء عماد عثمان إلى “اننا نقوم بعملنا على أساس فعل و ردّة فعل، فذلك يعني أننا شرطة تقليدية، أما أن نكون إستباقيين في عملنا ونسعى إلى التفاعل الجدّي مع المجتمع المحلي والدولي لتقديم خدمة شرطية متميزة، فهذا يدخل في صلب عمل الشرطة المجتمعية التي تجسد رؤية قوى الأمن الداخلي المستقبلية للوصول إلى مجتمع أكثر أماناً”.
وأشار في كلمة له خلال ورشة عمل تحت عنوان “تنظيم الرقابة لدى اجهزة الشرطة: تقنيات فعالة وشفافة”، إلى أن “هذه الرؤية التي نصبو إلى تحقيقها تستند إلى رسالة مؤسسة أمنية ناهزَ عمرها ال 156 عاماً وهي قد ثابرت خلال تلك الحقبات على التصدي للجريمة وتعزيز الأمن والأمان لتكون حصناً آمناً للأفراد والمجتمعات، دون أن يعني ذلك إغفالها عن القيام بسائر المهام الأخرى التي تنفّذها إنسجاماً مع احترام حقوق الإنسان وصون الحريات العامة ضمن الأطر القانونية”.
وأفاد “باننا أنشأنا قسماً خاصاً لحقوق الإنسان وأصدرنا مدونة قواعد سلوك لعناصرنا وباشرنا بتفعيل عمل لجنة مناهضة التعذيب في قوى الأمن الداخلي, وضعنا ضمن اهتماماتنا الأولية تمكين قسم حقوق الإنسان وتفعيل و نشر وترسيخ هذه الثقافة مع اعتماد آليات صارمة لمراقبة تنفيذها، آخذين بعين الاعتبار أن زيادة فعالية نظام الشكاوى وشفافيته وتحسين ظروف الإحتجاز بما ينسجم مع المعايير الدولية ستكون بمثابة حجر الزاوية لعملنا الشرطي الحضاري”.
وأضاف: “إنطلاقاً من هذه الوقائع، كنا وما زلنا نضع نصب أعيننا التمسك بمبدأ الشفافية والمساءلة على جميع المستويات في عديد و قطعات قوى الأمن الداخلي، متسلحين بقيمٍ مبنية على النزاهة والإستقامة والتفاني في الخدمة، كما بات معلوماً لدى الجميع ، إننا في قوى الأمن الداخلي نعمد إلى تفعيل الرقابة الذاتية المجدية التي من شأنها أن تجعل من مؤسستنا موضع ثقة أمام الرأي العام المحلي و الدولي، وهذا التفعيل هو من خلال تعدد أجهزة الرقابة فيها ، فنحن لدينا مفتشية عامة و شعبة تحقيق وتفتيش و مفارز إستقصاء ومكاتب معلومات وغيرها من القطعات التي يتم تكليفها بالرقابة والتفتيش للتحقق من أمورٍ استثنائية”.