وافقت لجنة الشؤون الأمنية بمجلس الشورى السعودي على دراسة مقترح تعديل بعض مواد نظام الجنسية، أبرزها إمكانية منح أبناء السعودية المتزوجة من أجنبي الجنسية السعودية.
وأعلن عضو مجلس الشورى عطا السبيتي، عن أن الموضوع سيعاد للجنة لتستكمل دراسته، ثم يصوت عليه جميع أعضاء المجلس.
ويطالب مقدمو المقترح بتعديل المادة 7 من النظام لتكون بالنص التالي: “يكون سعوديا من ولد داخل المملكة العربية السعودية، أو خارجها، لأب سعودي أو لأم سعودية، أو ولد داخل المملكة لأبوين مجهولين، ويعتبر اللقيط في المملكة مولودا فيها ما لم يثبت العكس”.
أما التعديل في المادة 3، فهو تحديد سن الرشد بـ 18 سنة، فيما سيتم حذف المادة رقم 8، لفقدان الهدف منها في حال تعديل المادة السابعة.
وذكر السبيتي أن المقترح سيمر بعدة مراحل، أولها تقديمه للشورى من قبل الأعضاء، ثم عرضه على اللجنة المختصة، فإعادته إليها لدراسته مرة أخرى، ثم طرحه في مجلس الشورى للتصويت.