أشار اللواء اشرف ريفي الى انه “بالأمس صدر عن القضاء اللبناني قرار ظني وصف ما قام به عمر البحر بجناية الافتراء المنصوص عنه في المادة 403 من قانون العقوبات والتي تستوجب عقوبة الاشغال الشاقة 10 سنوات كحد اقصى، الا ان التحقيقات والافادات تبين ان عمر البحر لم يدّع على شخص بعينه، وبالتالي فان العمل الذي قام به هو جرم اختلاق الجرائم الجنحي المنصوص عنه في المادة 402 وعقوبته 6 اشهر كحد اقصى”.
وقال ريفي في فيديو نشره عبر صفحته على “فايسبوك”: “في الوقت الذي قلنا فيه منذ البداية اننا تحت سقف القانون والقضاء، ومع محاسبة عمر البحر اذا كان مذنبا لكن محاسبته تكون على قدر الذنب الذي يرتكبه، نجد قضاء يلبسه الجرم على ذنب لم يرتكبه”، وتابع “انا أسأل السلطة القضائية من وزير العدل الى اعلى الهرم، هذه هي عدالتكم؟ هل القضاء بعهدكم اصبح استنسابيا فاضحا؟ في الوقت الذي ينزل فيه مناصروكم الى الشارع بالسلاح والقضاء لا يتحرك، وفي الوقت الذي تنتشر سرايا السلاح في بيروت وعرمون والقضاء أيضا لا يتحرك”.
وأضاف ريفي: “في الوقت الذي أصبح فيه فسادكم أوضح من الوضوح تحت انظار القضاء، يصدر القرار الظني بحق عمر البحر يخالف مضمون وروح قانون العقوبات فقط لانه مرافق اشرف ريفي علما انني منذ البداية وضعت قضيته بتصرف القضاء، وفي المقابل تمت حماية سياسية لضابط في الخدمة الفعلية هدد وبالادلة بجريمة قتل”.
وتابع قائلاً: “هذا الظلم والتعسف لم يحصل في النظام الأمني السوري، هذه السلطة البوليسية التي تستقوي على الإعلاميين وأصحاب الرأي وتركع امام مشروع السلاح هي سلطة لا تمثل اللبنانيين، هذه ليست عدالة، هذا صيف وشتاء تحت سقف واحد، واستقواء علينا وعلى أهلنا وهو استقواء مرفوض وسنواجهه مهما كلف الامر”.
وأكد “اننا بعز سطوة النظام الأمني لم نخف ولم نتراجع، الأصلي لم يخيفنا اما التايواني فسنهزمه مثلما هزمنا الأصلي، اذا كنتم تعتقدون انه من خلال هذه الأساليب يمكن ان نركع، فانتم مخطئون كثيرا، اعيدوا حساباتكم نحن مستمرون بمعركتنا… مستمرون مستمرون”.
وكانت قاضية التحقيق الاولى في الشمال سمرندا نصار أصدرت قرارا ظنيا بحق مرافقي اللواء أشرف ريفي قضى بعقوبة الأشغال الشاقة الموقتة لمدة 10 سنوات… للاطلاع على الخبر اضغط هنا