شدد الرئيس العماد ميشال سليمان على “ضرورة الاستفادة من الفرصة المتاحة للتغيير، ولو بحدها الأدنى، على الرغم من التشوهات الموجودة في القانون الانتخابي الجديد.”
وأكد سليمان خلال اجتماع المجلس التنفيذي لـ”لقاء الجمهورية” ان “اللقاء سيدعم ويشارك ترشيحاً واقتراعاً اللوائح التي تجاهر بالسيادة وتتبنى الاصلاحات المطلوبة لبناء الدولة على أسس بعيدة عن الفساد والزبائنية والمحسوبيات.”
وقال: “تداول “لقاء الجمهورية” في اجتماعه اليوم موضوع الانتخابات النيابية التي ستجري في السادس من أيار، وفقاً لقانون جديد يعتمد على النسبية المشوهة، بعد فترة سادتها مخالفات ديمقراطية وخروقات دستورية تمثلّت بتمديد خمس سنوات للمجلس الحالي وتعطيل الانتخابات الرئاسية لمدة سنتين ونصف السنة مشيرا إلى “التغاضي عن واجب إجراء الانتخابات الفرعية في طرابلس وكسروان.”
وتابع سليمان: “رغم كل ما أحاط ويحيط بالعملية الانتخابية من شوائب اقلّها تفصيل القانون على قياس الأطراف الفاعلة ناهيك عن امتلاك فريق سياسي للسلاح، يبقى الاستحقاق سبيلاً متواضعاً لإجراء بعض التغييرات في أعضاء الندوة النيابية لصالح الشباب الطامح إلى تعزيز الدولة وسيادتها على كامل أراضيها، وبالتالي إعطاء الإشارات الجدّية لبدء التركيز على الإصلاح الحقيقي والنمو الاقتصادي وتطوير البلاد.”
ودعا الرئيس سليمان المواطنين الى تبنّي لوائح تشكّل من العناصر الواعدة بالتغيير، والتي تملك شجاعة المجاهرة بالمواقف السيادية وتتّسم بياناتها الانتخابية بالصراحة والوضوح والتعهد بالعمل على النقاط التالية:
“تبنّي بنود “إعلان بعبدا” والمطالبة بضرورة “تحييد لبنان عن صراعات المحاور ما عدا المتعلقة بالقضية الفلسطينية”، وتعديل الاتفاقات مع سوريا في سبيل تكريس التحييد المنشود، لتحقيق النتائج المرجوة من المؤتمرات التي ستعقد العام الجاري من أجل لبنان.
مناقشة وإقرار الاستراتيجية الوطنية للدفاع عن لبنان لدعم الجيش بالقدرات اللازمة للتصدي للاعتداءات الاسرائيلية وضبط قرار استخدام السلاح بالدولة تمهيداً للامساك بقرار الحرب والسلم، وذلك لفترة انتقالية وصولاً إلى حصر كل عناصر القوة بالمؤسسات الأمنية.
الالتزام بقرارات الشرعية الدولية وأبرزها تنفيذ القرار 1701 ومندرجاته كافة، ومتابعة تنفيذ خلاصات المجموعة الدولية لدعم لبنان (ISG) التي تؤكد دعم الاستقرار السياسي والأمني والإقتصادي، والعمل على اعادة النازحين السوريين الى بلداتهم ونشر المراقبين الدوليين على الحدود الشرقية.
أخذ الاجراءات السريعة لتأمين استقلالية القضاء وإعادة صلاحية تفسير الدستور للمجلس الدستوري كما جاء في وثيقة الوفاق الوطني.
التعهد بإصلاح شوائب القانون الانتخابي والسماح بالانتخاب لمن بلغ عمر 18 سنة وإشراك المرأة الزامياً بنسبة 30% كحدّ أدنى في الندوة النيابية، والعمل على توسيع الدوائر الانتخابية الى مستوى المحافظة وتحرير الصوت التفضيلي من القضاء إلى الدائرة.
تحقيق الانماء المتوازن ورفع نسبة النمو واستعادة ثقة المستثمرين بإصلاح الإدارة ووضع الخطط الاقتصاديةوالقوانين اللازمة وترشيد الإنفاق وتخفيض الضرائب ومحاربة الفساد والهدر، للاستفادة من نتائج المؤتمرات التي ستعقد من أجل لبنان هذا العام.”
وشدد على “استكمال تطبيق الدستور وتصحيح الثغرات الدستورية وتشكيل الهيئة الوطنية لإلغاء الطائفية السياسية لنقل البلاد إلى دولة المواطنة.”
وختم: “على ضوء هذه البيانات سيدعم اللقاء الحركات المدنية الشبابية واللوائح الانتخابية التي تتشارك معه الأهداف ترشيحاً واقتراعاً، ويبذل كل الجهود لإيصالها وإيصال أي مرشح يتبنى المبادئ المذكورة، كما يجدد “لقاء الجمهورية” دعوة كل قوى التغيير إلى التلاقي في لوائح مشتركة لتحقيق أفضل نتيجة ممكنة، ويضع إمكاناته لخدمة هذا الهدف الوطني. أيها اللبنانيون، الوطن ومستقبل الأجيال الصاعدة في خطر، وسبيلنا الوحيد للبدء بالمحاسبة والاصلاح، الاقتراع للمبادئ السيادية والميثاقية والتوافقية وليس للمنافع الشخصية والمحاصصة المعهودة بذرائع طائفية، فلا تجدوا لليأس سبيلاً إلى نفوسكم”.
