IMLebanon

لقاء للرئاسات الثلاث لتوحيد الموقف قبل وصول تيلرسون

كتبت كارولين عاكوم في صحيفة “الشرق الأوسط”:

نشط المسؤولون اللبنانيون على أكثر من خط لمواجهة التعديات الإسرائيلية، البرية منها والبحرية، وتوحيد ‏الموقف قبل زيارة وزير الخارجية الأميركي ريكس تيلرسون التي كان قد سبقها ومهّد لها مساعده لشؤون الشرق ‏الأوسط ديفيد ساترفيلد، في محاولة منه لمنع أي مواجهة بين بيروت وتل أبيب بسبب الخلاف على ترسيم الحدود ‏بينهما‎.‎
‎ ‎
وكان “الجدار الفاصل” الذي بدأت إسرائيل في تشييده الأسبوع الماضي في رأس الناقورة عند الحدود الجنوبية ‏و”البلوك النفطي رقم 9″ الذي تدّعي امتلاكه، محور بحث الاجتماع الذي جمع أمس رؤساء الجمهورية ميشال ‏عون والحكومة سعد الحريري ومجلس النواب نبيه بري في قصر بعبدا. وكان سبقه صباحاً في الناقورة اجتماع ‏ثلاثي “لبناني – أممي – إسرائيلي” في حضور قائد “يونيفيل” الجنرال مايكل بيري، مندوب لبنان الجديد العميد ‏خضر حمّود، إضافة إلى المندوب الإسرائيلي، للبحث في الموضوع نفسه‎.‎
‎ ‎
وفي نهاية اجتماع بعبدا، قال الحريري: “سنبقى على تشاور مع رئيس الجمهورية ورئيس مجلس النواب كي ‏يكون موقفنا موحداً ووطنياً فيما يخص أي تعديات على لبنان”، مؤكداً: “هذا قرار اتخذناه في المجلس الأعلى ‏للدفاع ومجلس الوزراء، واتجاهنا أن يكون موقفنا موحداً إزاء أي تعديات إسرائيلية على لبنان‎”.‎
‎ ‎
وقالت مصادر مطّلعة على “اللقاء الرئاسي” إن “القرار اللبناني هو التمسّك بحدوده البرية والبحرية مع الانفتاح ‏على الوساطة الأميركية التي ترتكز على الحدود البحرية (حقول النفط والغاز) بالتحديد، التي كان قد بدأها ساترفيلد ‏ويستكملها تيلرسون”. وأوضحت لـ”الشرق الأوسط” أن “الاقتراح الأميركي هو شبيه بما يعرف بـ(خط هوف) ‏الذي كان قدّمه السفير فريدريك هوف في عهد الرئيس الأميركي السابق باراك أوباما ويقضي بخسارة لبنان 310 ‏كيلومترات مربعة من أصل 860 كيلومتراً من المنطقة الاقتصادية التي تدّعي إسرائيل امتلاكها، الأمر الذي ‏يرفضه لبنان الذي وقّع عقود تلزيم النفط، من دون أن يعني ذلك إقفال الباب على التفاوض أو على الوساطة ‏الأميركية، وهو ما سيبلغه المسؤولون اللبنانيون إلى المسؤول الأميركي خلال زيارته إلى لبنان المتوقعة يوم ‏الخميس المقبل، وسيبنى القرار اللبناني النهائي على ما يحمله تيلرسون‎”.‎
‎ ‎
وكان لبنان وقّع الأسبوع الماضي عقود استكشاف الغاز والنفط في “البلوكين” 4 في الشمال و9 في الجنوب مع ‏تحالف الشركات الأجنبية، الذي يضمّ “توتال” الفرنسية و”إيني” الإيطالية و”نوفاتك” الروسية‎.‎
‎ ‎
أما فيما يتعلق بالجدار الفاصل، فأكدت المصادر أن “الموقف اللبناني محسوم بشأنه وغير قابل للجدل برفض ‏التنازل عن شبر من أرضه في مواجهة التعنّت الإسرائيلي للمضي قدماً في بنائه، وهذا ما أبلغه لبنان إلى إسرائيل ‏عبر الأمم المتحدة في اجتماع الناقورة أمس‎”.‎
‎ ‎
وفي بيان لها، أوضحت رئاسة الجمهورية أن الرئيس عون، عرض خلال اجتماعه مع رئيسي مجلس النواب نبيه ‏بري ومجلس الوزراء سعد الحريري، الأوضاع العامة في البلاد والتطورات التي استجدت خلال الـ48 الساعة ‏الماضية، والتهديدات الإسرائيلية المستمرة ضد لبنان، لا سيما لجهة المضي في بناء الجدار الإسمنتي قبالة الحدود ‏الجنوبية والادعاء بملكية الرقعة 9 من المنطقة الاقتصادية الخالصة‎.‎
‎ ‎
وكان رئيس مجلس النواب نبيه بري قد شدّد على تمسّك لبنان بخط الهدنة لعام 1949، مؤكداً أنّ “الخط ‏الأزرق ‏الذي فرضه القرار 1701 ليس هو حدود لبنان الجنوبية، وما يسري ‏حدودياً على البر ينبغي أن يسري في ‏البحر‎”.‎
‎ ‎
وأضاف بيان الرئاسة: “خلال الاجتماع، الذي حضر جانباً منه المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم ‏واستدعي إليه منسق الحكومة اللبنانية لدى القوات الدولية العميد مالك شمص، تمت متابعة البحث الذي جرى في ‏اجتماع اللجنة الثلاثية العسكرية في مقر القيادة الدولية في الناقورة، الذي تناول الموقف الإسرائيلي من الاعتراض ‏اللبناني على إقامة الجدار الإسمنتي قبل إزالة التحفظ اللبناني على النقاط الـ13 على (الخط الأزرق) وتأكيد الحدود ‏الدولية للبنان‎”.‎
‎ ‎
وفي هذا الإطار، ذكرت “وكالة الأنباء المركزية” أن مندوب لبنان حمل معه إلى اجتماع الناقورة وثائق وصوراً ‏وثّقتها عناصر من مخابرات الجيش عن بدء العمل بالجدار، إضافة إلى الخروقات الإسرائيلية التي حصلت في ‏اليومين الأخيرين نتيجة الغارات الإسرائيلية على سوريا وشظايا الصواريخ التي أصابت بعض القرى اللبنانية‎.‎
‎ ‎
يذكر أن “المجلس الأعلى للدفاع” كان قرّر في اجتماعه الأخير الذي ترأسه رئيس الجمهورية، الاستمرار في ‏التحرك على مختلف المستويات الإقليمية والدولية للمحافظة على حقوق لبنان في المنطقة الاقتصادية الخالصة ‏بمساحة تبلغ 860 كلم2، لا سيما فيما خص الرقعة رقم 9 في المياه البحرية الخاضعة للولاية القضائية اللبنانية. ‏وأعطى توجيهاته للتصدي لهذا التعدي من قبل إسرائيل “لمنعها من بناء ما يسمى الجدار الفاصل على الأراضي ‏اللبنانية”، معتبراً تشييده قبالة الحدود الجنوبية وضمن الأراضي اللبنانية، “اعتداء منها على لبنان سيكون بمثابة ‏خرق واضح للقرار 1701”. كما شدّد المجلس على “رفض التصريحات والادعاءات الإسرائيلية المتعلقة بالثروة ‏النفطية والغازية في المياه البحرية الخاضعة للولاية القضائية اللبنانية.