أكد وزير المال علي حسن خليل “أولوية استمرار عمل المؤسسة العامة للإسكان وتأمين الإمكانات لها حتى تستطيع أن تستمر في دورها وذلك انطلاقاً من الاهمية الاجتماعية التي تمكن في ذلك”.
وشدّد خليل خلال لقائه مدير عام المؤسسة العامة للإسكان روني لحود حيث تمّ عرض الازمة الإسكانية الناشئة ومناقشة سبل معالجتها، على أن “جهدنا سيذهب لتأمين السبل الكفيلة التي تبقي على فعالية دور المؤسسة، وكي لا تقفل الباب على أي مواطن في حقه بتأمين مسكن له في ظل غياب السياسة الإسكانية”، كاشفا أن “القضية المشكو منها ستكون مدار متابعة مع حاكم مصرف لبنان رياض سلامة ومع جمعية المصارف توصّلاً إلى المعالجة المنشودة”.
