عُقدت اليوم جلسة استجواب الزميلين مارسيل غانم وجان فغالي أمام قاضي التحقيق في جبل لبنان في قصر العدل في بعبدا وسط وقفة تضامنية مع حرية التعبير والـLBCI من قبل اعلاميين ومواطنين وسياسيين.
وبعد الجلسة أشار النائب بطرس حرب وكيل الزميل غانم الى أن القاضي قرر ترك مارسيل غانم بسند اقامة، واقل: “ننتظر صدور القرار الظني وكنا وسنبقى نعتبر ان السلطة القضائية مستقلة ونحترم القانون وما حصل اليوم في الجلسة جيد”. ولفت حرب الى أن “مارسيل غانم لم يتركب أي جرم ويجب وقف التعقبات بحقه لطوي صفحة محاولة تغيير صورة لبنان”.
من جهته أشار الزميل جان فغالي الى ان الحرية بألف خير، مؤكدا أنه لم يستغرب الاسئلة التي طرحت في الجلسة، ومشددا على أن الحرية الاعلامية معركة أكثر من دقيقة.
مارسيل غانم رأى أن الدعوى لا أساس لها، كاشفا أن جلسة الاستجواب لم تكن سهلة وأن القاضي كان موضوعيا، وقال:”نتكل على ان يذهب الملف الى الحفظ حفاظا على ما تبقى من البلد”. وأضاف: “بعض من في السلطة حاول تدجين الاعلام وفشل وفي الايام والاسابيع الماضية كانت هناك علامات استفهام حول الملفات التي رأيناها في البلد و”يروحوا يتسلوا بغير الاعلام”.
اشارة الى أنه تم فصل ملف مارسيل غانم عن الصحافي السعودي المدعى عليه في القضية.