أكدت مصادر مواكبة لملف الاشتباك النفطي بين لبنان واسرائيل لصحيفة »الجمهورية»، انّ الطرح الاميركي الذي سعى مساعد وزير الخارجية الأميركية دايفيد ساترفيلد الى تسويقه، أربك الموقف الرسمي اللبناني، إذ بَدا انّ بعض المستويات السياسية تعاطت بليونة مع هذا الطرح مع ميل الى الموافقة عليه، فيما كانت مستويات اخرى ترفع البطاقة الحمراء امام الطرح الاميركي على اعتباره طرحاً خبيثاً مغايراً لم يأخذ من خط هوف سوى الاسم فقط، ذلك انّ ما اقترحه هوف ليس التقاسم بنسبة 60 % للبنان من المنطقة المختلف عليها و40 % لإسرائيل، بل هو اقترح ان يمنح لبنان 60 الى 65 % من المنطقة المختلف عليها، وامّا المساحة المتبقية، فيعتمد حولها خياران، الاول: ابقاء المنطقة كما هي من دون ان يستثمر فيها لا لبنان ولا اسرائيل الى حين التوصّل الى اتفاق حولها بينهما. والثاني: أن يُصار الى الاستثمار فيها، على ان توضَع الاموال المحصّلة في صندوق حيادي الى حين حصول اتفاق بين الطرفين.
وبحسب المصادر انّ الموقف الاميركي انطوى على لغة ترغيبية عَبّر عنها الموفد الاميركي بقوله ما مفاده، انّ موافقة لبنان على الالتزام بخط هوف يفتح الباب أمامه للشروع في استثمار نفطه البحري الذي كلما تأخّر لا يجني لبنان من ذلك ايّ فائدة، حتى انّ الموفد الاميركي حاول إحراج مَن التقاهم بسؤال: هل يريد لبنان نفطه ام لا»؟
الّا ان صورة الموقف اللبناني، كما تؤكد المصادر، عادت الى الثبات، بعد سلسلة اتصالات جرت في الايام الاخيرة على الخطوط السياسية والرئاسية كلها، وخصوصا بين بعبدا وعين التينة والسراي وكذلك مع «حزب الله»، خلاصتها «اذا تراخى لبنان في هذه المسألة سيخسر حتماً، والطرح الاميركي، كما يجري تسويقه، يعطي 60 % للبنان و40 % لإسرائيل، والمكامن النفطية موجودة بشكل اساسي في مساحة الـ40 % التي تكتنز ثروة من النفط والغاز بعشرات المليارات من الدولارات، وفق تقديرات الخبراء. فإذا قَبل لبنان بهذا الطرح فَرّطَ بسيادته من جهة، وهو لن يجني من الثروة النفطية الموعودة سوى الفتات، من جهة ثانية.
وكشفت «الجمهورية» انّ حركة الاتصالات صاغت موقفا نهائيا فحواه رفض ما سُمّي «التحايل الاميركي على الخط»، وانّ القبول بهذا الطرح معناه التفريط، ليس بالثروة النفطية والغازية، بل بالسيادة الوطنية.
وقال مرجع سياسي لـ«الجمهورية» انّ سفيراً غربياً نقل اليه تطمينات بعدم وجود نيّة لدى اسرائيل بتصعيد الموقف مع لبنان. وهو أمر عكسه ايضاً وزير الخارجية الاميركية خلال وجوده في بيروت.
وكشف السفير المذكور انّ نقاشاً جرى في اسرائيل في الفترة الاخيرة، وعقب اعلان وزير الدفاع الاسرائيلي افيغدور ليبرمان مواقف تصعيدية ضد لبنان ربطاً بالبلوك رقم 9، أمّا سبب هذا النقاش فهو انّ الشركات العاملة في مجال النفط البحري في اسرائيل بعثت بإشارات تحذيرية للسلطات الاسرائيلية تبلغها فيها بأنّ اي تصعيد للموقف من شأنه ان يؤثر في عمل هذه الشركات ويدفعها الى الانسحاب.
وتصدّرت هذا التحذير الشركة اليونانية التي تتولى العمل في الحقل القريب من المنطقة المختلف عليها مع لبنان، الأمر الذي دفع سريعاً الى تَبدّل في النبرة التهديدية الاسرائيلية وخفض سقف التصعيد.
