عقدت لجنة الاساتذة المتعاقدون مع الجامعة اللبنانية إجتماعا للتشاور في ما آل إليه ملف التفرغ، وأصدروا بيانا جاء فيه:
“حيث أن هذا الملف قد شارف على نهايته، وبحكم أننا على مشارف الإنتخابات النيابية المتوقعة بشهر ايار المقبل، مع كامل امتناننا لدعم رئيس الجامعة البروفسور فؤاد أيوب لملفنا فقد توافق المجتمعون على مطالبة مجلس الجامعة ورئيسها أن يتابعوا دعمهم لملف التفرغ كي ينصفوا المتعاقدين، برفع هذا الملف وفق وعد الرئيس لنا خلال شهر شباط الحالي كحد أقصى من الجامعة اللبنانية إلى وزير التربية. ليتسنى للوزير رفعه بدوره إلى مجلس الوزراء وأخذ مساره القانوني تجاه الإقرار وإنصاف المتعاقد بوطنه، بخاصة ان المتعاقد الجامعي يعاني الضغط المعيشي جراء تأخير دفع مستحقاته خلال هذا العام؛ مع العلم ان أتعابه تدفع له كل مرة واحدة كل سنتين ونصف السنة. فضلا عن معاناة حقوقية أخرى يحرم منها كالضمان الصحي والإستقرار المعيشي والإستقرار الأسري؛ التي تضغط عليه وتحرمه التفرغ لدوره البحثي والعلمي الرائد”.
وأضاف المتعاقدون:
“تحت وطأة الضغوط والإجحاف المعيشي، فإن المتعاقدين توافقوا على ما يلي:
1- شكر رئيس الجامعة ومجلسها الكريم ولجنة التفرغ على عملهم المتقن والدؤوب من أجل إنجاز ملف أكاديمي وضمن معاير منصفة ومحقة.
2- مناشدة رئيس الجامعة ومجلسها الكريم برفع الملف بأقصى سرعة ممكنة.
3- مناشدة الرؤساء الثلاث التوافق على إنصاف المتعاقد والضغط تجاه الإسراع بطلب رفع الملف من الجامعة.
4- مناشدة وزير التربية ومجلس الوزراء مجتمعا العمل على معالجة العقد التي تعرقل مسار ملفنا وإقراره وفق المهل الدستورية للمجلس لكي ينصف المتعاقد قبل الإنتخابات.
5- دعوة جميع الزملاء المتعاقدين الى التضامن والتوحد لانجاح وقفة نهار الأربعاء في 21 شباط؛ أمام وزارة التربية والحشد اللازم للضغط تجاه انصاف حقنا. وتدعو كل متعاقد إلى تحمل المسؤولية من أجل العبور بهذا الملف إلى بر الأمان. بخاصة ان ارجاء الملف لبعد الإنتخابات سوف يكبد المتعاقد الإنتظار الطويل والمرير من أجل الحصول على حقه بالإستقرار الوظيفي.
6- نعلن أن كل الخيارات مفتوحة أمامنا في حال لمسنا بطأ في سلوك الملف طريقه للإقرار إبتداء بتحركات مطلبية على نطاق واسع وصولا إلى الإضراب التحذيري ثم المفتوح.”
وختموا بيانهم: “ان المجتمعين توافقوا على المضي بهذا الحراك والدفاع عن الحق بكل السبل والوسائل الديموقراطية، عبر الإحتجاج والتظاهرة والإضراب عن الطعام، وحتى الإقدام على مقاطعة الإنتخابات”.