أكد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة العامة غسان حاصباني، “أن قوة الردع والدفاع هي بيد الجيش اللبناني وفي عهدة الدولة، واي عدوان يكون على لبنان بأسره”، مضيفا “من هنا لا لتبرير سلاح خارج سلاح الدولة، ولا يجوز ان نشك للحظة بقدرة الجيش اللبناني الذي اثبت انه قادر وخير دليل محاربته الارهاب حيث برهن عن قدرة قتالية عالية”.
وكشف في مقابلة مع إذاعة “صوت لبنان” – الضبية، “أن تردد المجتمع الدولي بتجهيز الجيش اللبناني ناجم عن وجود السلاح غير الشرعي”.
وأردف تعليقا على كلام الامين العام ل”حزب الله” السيد حسن نصرالله: “مبدأنا هو ان الجيش اللبناني هو سلطة الدفاع الاولى وعند اي عدوان يجدنا جميعا خلفه. واي كلام اخر هو لتبرير عدم شرعية السلاح. كلنا علينا الدفاع عن موارد لبنان وثرواته وحدوده، والتصدي لأي عدوان يشن ضده، وعلينا جميعا ان ندافع تحت سقف الشرعية والدولة اللبنانية”.
وعن خط “هوف” والتهديدات الإسرائيلية، قال حاصباني: “طلبنا في مجلس الوزراء الاستعانة بتقنيين وخبراء لتقديم شرح تقني للحلول التي على اساسها بني الموقف اللبناني. فعلى اي اساس رسمت الحدود البحرية؟ على اي أساس نرفض او نقبل خط “هوف”؟ يجب ان يكون واضحا لنا ما هي حقوق لبنان ولن نتخلى عن اي شبر من اراضيه او مياهه”.
وشدد على “ان النقاش يجب ان يحدث في مجلس الوزراء ويتخذ القرار داخله، ليتمكن هذا المجلس من تحمل المسؤولية”، مضيفا “لا يكفي ان يتم اطلاع المجلس على ما يحدث بشكل مقتضب، إنما من حقه ان يعرف التفاصيل ويناقشها ويتحمل مسؤوليات القرار مجتمعا”.
وتابع حاصباني: “نحن نطالب بهذه التفاصيل، ونتمسك بحصتنا كاملة كلبنان ولن نقبل بالتنازل عنها، كل ما نريده ان نعرف ما هي الحدود وكيف يتم ترسيمها وعلى اي اساس تتم المفاوضات وما هي الحقوق؟ الوزراء هم الذين سيحاسبون على اي قرار ومن هنا على هذا المجلس ان يقوم بواجبه كاملا لا على اساس التفاهمات السياسية التي تحصل خارجه”.
وحول ما هو متوقع من المؤتمرات الاقتصادية ك”باريس 4″، اشار حاصباني الى “ان نهج الاستمرار بالصرف واتخاذ قرارات مالية غير مدروسة اوصل الى ما وصلنا اليه اليوم، والخطر اليوم ان يستخدم جرس الانذار على اللبنانيين لتمرير صفقات عامة تحت مسمى العجلة”.
واستطرد: “جميعنا نريد توفير الكهرباء باقل كلفة على الدولة والمواطن ومن دون انقطاع، ولكن وفق مسار صحيح عبر احترام القوانين المرعية الاجراء ووفق قانون المحاسبة العمومية. نحن لسنا ضد اي حل ولكن المناقصة توقفت بقرار من مجلس شورى الدولة لان ثمة طعن قدم وكنا قد حذرنا من ذلك. تشكلت لجنة من قبل مجلس الوزراء للنظر في المناقصات المتعلقة باستجرار الطاقة لدرس العروض ونحن رفضنا المشاركة فيها لان الامر من اختصاص ادارة المناقصات وليس من اختصاص مجلس الوزراء. نحن نعمل لمصلحة لبنان والشعب اللبناني، وخفض الفاتورة على المواطن وتأمين الكهرباء هو الأساس. الاكلاف الكبرى في الكهرباء يجب ان تعالج بالاطر الصحيحة لا بالضغط والعجلة”.
وعن مناسبة 14 شباط علق حاصباني انها “صودفت في فترة التحضير للانتخابات، ولا شك ان الجو كان في سياق الإنتخابات وإنطلاقها من قبل تيار “المستقبل” وتوضيح الإستراتيجية والحالة التي سيخوض فيها “المستقبل” الإنتخابات”. وقال: “كان هناك بعض الأخطاء البروتوكولية ولا شك ان جو الإحتفال كان مختلفا عن الماضي”.
وختم: “شاركنا بوفد رفيع المستوى كقوات في ذكرى 14 شباط، وهناك نقاش يجب ان يحدث بين الدكتور جعجع والرئيس الحريري واهم بنوده اين سنذهب بالخط السيادي واين هو اليوم في ظل كل ما يحدث، ونحن بإنتظار التقاء الأفكار بين الرجلين بشأن الخط السيادي اللبناني”.
