اعتبر رئيس لجنة المال والموازنة النائب إبراهيم كنعان أن “المهل لا تزال متاحة لإقرار موازنة العام 2018، على الرغم من التخوف من انعكاس الأجواء الانتخابية على تأمين النصاب والبحث الجدي بها”، مشيرا إلى أن “المطلوب أن تسرع الحكومة بإقرار المشروع وإحالته إلى المجلس النيابي، إذا ما كانت النية جدية بإقرار الموازنة، وأن لا يتم تقاذف المسؤوليات ووضع العراقيل”.
ولفت إلى أن “المطلوب البدء بالاجتماعات وعدم إيقافها حتى الانتهاء في أقرب وقت من الموازنة، وأن يكون مجلس الوزراء جديا بتضمين الموازنة الإصلاحات، التي ليست مطلبا للجنة المال فقط، بل هي حاجة للدولة في ضوء المؤتمرات الدولية، ليتمكن لبنان من الحصول على الدعم المطلوب”.
وأشار كنعان في حديث لمحطة (أو تي في) إلى أن “لبنان يحتاج للموازنة محليا ودوليا من أجل الاستقرار الاقتصادي والعملة، وهي أهم عمل يمكن أن يقوم به المجلس النيابي لتدعيم الاقتصاد وإصلاح المالية العامة”، لافتا إلى أن “موازنة العام 2017 أعطت تأثيرات إيجابية، وموازنة العام 2018، تساعد كثيرا على تمويل الوضع اللبناني الداخلي وجلب استثمارات للبنان”.
ورأى أن “ارتفاع الإنفاق إلى 28500 مليار ليرة، بزيادة حوالى 2000 مليار عن موازنة العام 2017، مؤشر غير مقبول. هناك 21 بندا إصلاحيا تعهدت الحكومة باحترامها بإعداد مشروع 2018، والمطلوب أولا ضبط العجز، إذ لا يمكن الاستمرار بعجز تصاعدي. والمطلوب كذلك، ضبط الهدر من المصاريف الثابتة والتجهيزات والإيجارات والجمعيات بالإضافة إلى ضبط الفوائد”.
أما عن قطع الحساب، فقال: “لقد صدر قانون عن المجلس النيابي أعطى مهلة سنة للحكومة لإنجاز الحسابات المالية، ولا نزال ضمن هذه المهلة، وعملنا في لجنة المال منذ العام 2010، لم يذهب سدى، وأبقى المحاسبة قائمة إلى حين انتهاء مهلة السنة، التي طلبتها وزارة المال. وبالتالي، لم نجر تسوية على الحسابات، التي فيها خلل وتجاوزات منذ العام 1993، بحسب الأسباب الموجبة نفسها، التي عللت فيها وزارة المال طلب المهلة لإنجاز الحسابات المالية”.