اصدر رئيس اللجنة العسكرية اللبنانية التي تحققت من الانسحاب الإسرائيلي في العام 2000 العميد الركن المتقاعد الدكتور امين حطيط بيانا عن “الحقائق المتصلة بالخط الأزرق ومناطق التحفظ والنزاع” جاء فيه: “مع تكاثر التداول اليوم بموضوع الخط الأزرق ومناطق التحفظ عليه ومناطق النزاع حوله، ووضعا للأمور في نصابها، وكوني كنت رئيس اللجنة العسكرية اللبنانية التي انيط بها الامر من جانب لبنان لمعالجة الموضوع مع الفريق الدولي في العام 2000 وحفظا للحقيقة والحقوق اللبنانية في الأرض والسيادة يهمني التأكيد على ما يلي:
أولا: لجهة رسم الخط الازرق:
رسم الخط الأزرق في العام 2000 من قبل الأمم المتحدة ومن خلال لجنتين منفصلتين كليا الأولى لبنانية – أممية مؤلفهم فريق لبناني قوامه 5 أعضاء برئاسة العميد الركن امين حطيط ، وفريق دولي من 7 أعضاء برئاسة الجنرال سرينن نائب قائد القوات الدولية في الجنوب “اليونيفيل”، واللجنة الثانية إسرائيلية – اممية مؤلفة من فريق دولي من 5 أعضاء برئاسة الجنرال سرينن أيضا وفريق إسرائيلي مشكل من 6 أعضاء، وبقيت كل لجنة تعمل في نطاقها حيث رفضنا ان نجتمع بالإسرائيليين كليا، سواء على ارض لبنانية او على ارض فلسطين المحتلة وكان الفريق الدولي هو الذي ينقل المواقف والطلبات دون أن يكون هناك أي اتصال بين الطرف الإسرائيلي واللبناني الذي اصر على ان لا تشكل أي لجنة مع العدو الا في اطار لجنة الهدنة التي الغتها إسرائيل من جانب واحد وبشكل غير مشروع في العام 1969.
اما القول بأن الخط الأزرق رسم من قبل لجنة ثلاثية انبثقت عن تفاهم نيسان، فهو بعيد كليا عن حقيقة التاريخ ففي تفاهم نيسان نشأت لجنة خماسية فيها سورية وفرنسا ولن تكن مهمتها لا من قريب ولا من بعيد رسم حدود او خطوط بل كانت مهمتها حصرا معالجة انتهاك وقف النار التي تستهدف المدنيين، وليس من مصلحة لبنان مطلقا ان يشرع وجود لجان مع إسرائيل خارج اتفاقية الهدنة الملغاة من قبلها بما في ذلك اللجنة الثلاثية القائمة اليوم والتي تجتمع في الناقورة خلافا للقرارات الدولية ولاتفاقية الهدنة ذاتها”.
ومن جهة اخرى يجب ان يعرف الجميع ان ليس للخط الأزرق أي قيمة قانونية او حقوقية، وهو مجرد خط اعتمد ليشكل أداة للتحقق من خروج إسرائيل من الأرض اللبنانية وان مفاعيله وصلاحيته انتفت عندما أعلن اكتمال الانسحاب وان إسرائيل سعت لان تتخذه حدودا جديدة يتم التفاوض حولها، من اجل ان تسقط حق لبنان بحدوده الدولية المعترف بها منذ العام 1923 لكن لبنان رفض وبكل شدة هذا المسعى والزم الفريق الدولي بأن يذكر على خريطة الخط الأزرق بان هذا الخط ليس حدودا وليس من شأنه ان يمس بالحقوق المكتسبة.
ثانيا: لجهة مناطق النزاع:
كانت الصيغة الأولى التي تقدمت بها الأمم المتحدة للخط الأزرق متباينة مع الحدود الدولية بين لبنان و فلسطين المحتلة في 13 منطقة يبلغ مجموع مساحتها ما يزيد قليلا عن 18 مليون م2، وقد رفض لبنان عبر لجنته العسكرية برئاستي القبول بهذا الخط وبعد نقاش مرير دام لأيام داخل اللجنة اللبنانية – الأممية (عقدت جلستها الأخيرة في القصر الحموري برئاسة رئيس الجمهورية اللبنانية العماد لحود) اخذت الأمم المتحدة بملاحظاتنا وتراجعت عن خطها في 10 مناطق وتمسكت بـ 3 نقاط هي رميش والعديسة والمطلة، ومع تمسك لبنان بحقه في تلك المناطق اعتمد حل يقضي بان يعدل الخط الدولي في المناطق الـ 10 ويتحفظ لبنان على المناطق الثلاث الباقية شرط ان يبقى الحال ميدانيا كما هو وهذا ما حصل بالفعل ومنعت إسرائيل من التقدم لقضم العديسه ورميش، ونشأت مقولة التحفظات الثلاثة المذكورة.
ومع هذا يفاجئنا البعض اليوم بالقول بالنزاع حول 13 منطقة وفي هذا تنازل عما استحصلنا عليه في العام 2000 وعودة بالأمور الى نقطة الصفر ما يشكل مسا بحقوق لبنانية ثابتة ووضعها موضع نزاع وجعل ملف الحدود موضع تفاوض كما تريد إسرائيل وهذا خطر للغاية.
لكل هذا نرى ان يكون الموقف اللبناني قائما وثابتا ومتمسكا بما يلي:
1- وقف التداول بمصطلح الخط الأزرق وهو خط انتفت صلاحيته وفعاليته، والقول بالحدود الدولية فقط وبخط الهدنة المطابق لها والتمسك به وفقا للاحداثيات المحددة باتفاقية بوليه – نيوكمب، والمكرسة بمعالم حدودية تترجم النقاط تلك.
2 – وقف العمل بأي لجنة لبنانية – إسرائيلية لا تكون في إطار اتفاقية الهدنة، خاصة وان هذه الاتفاقية تؤكد على ان خط الهدنة مطابق للحدود الدولية.
3 – رفض مقولة النقاط الـ 13 المتنازع عليها لان في ذلك تضييع وتنازل عن حقوق مكتسبة والقول بالمناطق الثلاث المتحفظ عليها.