التأم مجلس الوزراء عند الساعة الحادية عشرة والنصف من قبل ظهر الإثنين 19 شباط في قصر بعبدا، برئاسة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون وحضور رئيس الحكومة سعد الحريري والوزراء، في جلسة مخصصة لدراسة مشروع قانون الموازنة العامة للعام 2018.
ويعرض وزير المالية علي حسن خليل الخطوط العريضة للموازنة قبل مباشرة مجلس الوزراء مناقشة مواد الموازنة.
وسبق الجلسة خلوة بين رئيسي الجمهورية والحكومة بحثت في المستجدات.
وتمنى نائب رئيس الحكومة وزير الصحة العامة غسان حاصباني قبيل الجلسة “إقرار الموازنة قبل الانتخابات بطريقة صحيحة والا تكون فيها مصاريف مضخمة او خفض الاستثمارات في الاماكن التي نحتاج اليها” مضيفا أنها “يجب الا تصبح الموازنة عملية مقاصة”.
وتابع حاصباني قائلا: “لو سلكت خطة الكهرباء مسارها الصحيح لما وصلنا الى ما وصلنا اليه”، مذكرا بموقفه من “اهمية اعتماد قانون المحاسبة العمومية”.
ورد وزير الإعلام ملحم الرياشي على سؤال عن سبب عدم تلاوته مقررات مجلس الوزراء في الفترة الاخيرة قائلا: “طالما لا يضعون بند تعيين مجلس ادارة تلفزيون لبنان على جدول اعمال مجلس الوزراء، انا ايضا على مزاجي ان اذيع المقررات الرسمية او لا اذيعها”.
وأعلن وزير المال علي حسن خليل انه “سيعرض ارقام الموازنة والتحليل” لافتا إلى “موضوع تخفيض 20 في المئة من موازنات الوزارات” قائلا: “سنرى ذلك في الجلسة”.
وقال وزير الدولة لشؤون مجلس النواب علي قانصو: “نحن متمسكون بحقوقنا كاملة في الثروة النفطية وبالمياه الاقتصادية الخالصة، ونحن لسنا سلبيين بآلية التفاوض، واقترحنا لجنة مستندة الى لجنة تفاهم نيسان مع تطعيمها ببعض الخبراء”.
وتناول وزير الطاقة والمياه سيزار ابي خليل: “مسألة المياومين محلولة بالقانون 287، والحل هو باستئناف مباريات مجلس الخدمة المدنية، ولسنا نحن من أوجد شركة دباس او ما يعرف بالمنطقة الثالثة، ولسنا نحن من أوجد العراقيل بل بالعكس نعمل على حلها وستدفع الرواتب من بعدها”.
وأكد وزير الاقتصاد والتجارة رائد خوري: “سننتظر ما هي الاصلاحات التي ستتضمنها الموازنة”.
وقال وزير الزراعة غازي زعيتر: “نحن مع كل ما يساهم في انجاز الموازنة، وسنعرض ما هو ضروري وما هو غير ضروري المتعلق بنا”.