أشار وزير الصحّة غسان حاصباني إلى أنّ المنطقة العربية تعاني من أحداث خطيرة مخلفة وراءها المآسي الانسانية والدمار والخراب، وقال: “ان منطقتنا العربية تعاني من أحداث خطيرة مخلفة وراءها المآسي الانسانية والدمار والخراب، والأخطر من كل ذلك إننا لا نرى في الأفق بدايات النهاية. ولبنان وكما تعلمون، نال نصيبا كبيرا من الكوارث والأحداث، وكلها من صنع الانسان، من الأحداث الداخلية 75-89 إلى الحروب مع العدو الصهيوني 82-96 و 2006، إلى التفجيرات الارهابية والاغتيالات، وانتهاء بالاحداث في سوريا الشقيقة وتداعياتها الكارثية على لبنان في كل المجالات والصحية منها بنوع خاص.
جاء كلام حاصباني خلال مؤتمر “تبادل المهارات في منطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا” بعنوان: “الزخم العالمي نحو تعزيز قدرة المجتمع على الصمود: هل منطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا متأخرة؟”، الذي ينظمه الصليب الاحمر اللبناني، وقال حاصباني في كلمته: نحن معنيون بهذا المؤتمر وتوجهاته وحداثة الأفكار التي يمكن أن تطرح فيه، ولا بد من الاشارة إلى اننا في لبنان نمتلك سوقا صحيا كبيرا متنوع الخدمات وموزع بشكل جيد على كافة المناطق، الأمر الذي سهل استيعاب الأحداث ونتائجها الانسانية”.
وشدّد وزير الصحّة على اهمية الشراكة الكاملة بين الادارات العامة والقطاعين الخاص والأهلي والمهن الطبية، لافتًا إلى ضرورة الحفاظ على هذه الشراكة وتعزيزها وتطويرها.
وتابع: “من الأهمية بمكان أن نطور النظام المعتمد حاليا للطوارئ. فهو ما يزال بحاجة للتحديث والتطوير، أكان على مستوى النظام والمؤسسات والأفراد. مع تقديرنا الكامل للخدمات التي يقدمها الصليب الاحمر اللبناني، مع التشديد على أهمية بناء نظام معلومات شامل للقطاع الصحي GIS Geographique Information System ونحن ونقابة المستشفيات نمتلك ذلك”.
ولفت حاصباني إلى أن كل كارثة تنتج حالة نزوح لأعداد كبيرة من المواطنين من مناطق الأحداث إلى مناطق أكثر أمنا “هذه العملية تعتبر في نظرنا من أصعب وأخطر ما واجهناه خلال كل أنواع الكوارث الحربية”.
,اضاف: “هنا يبرز الدور الوطني الكبير للقطاع الأهلي وللبلديات، وهنا تبرز أيضا أهمية أن تشمل الخطة المعتمدة للاستجابة للكوارث عدة أمور، كإنشاء المجالس الصحية المناطقية، وتعزيز الرعاية الصحية الأولية وخدمات الترصد الوبائي وخدمات معالجة الأمراض الانتقالية وغير الانتقالية”.
وعن اعادة الإعمار والتأهيل، قال: “سجلنا بعد العدوان الاسرائيلي المبادرات الفردية تارة والمؤسساتية (شركات – بنوك) تارة اخرى، وهي تبرعت بإعادة بناء الجسور التي دمرها العدوان (72). طبعا لا بد من تنظيم الادارات المحلية في المناطق، بلديات وإدارات عامة وقطاع أهلي وقطاع خاص مدعمين بالاخصائيين في مجالات الهندسة والبناء ليتم في المرحلة الأولى إحصاء الحاجات وتحديد أولويات (مدارس – مستشفيات – مؤسسات – خدمات عامة…) ثم إعادة البناء والاعمار”.
ولفت الى انه “يجب ان نكون حذرين من تقديرنا لما يمكن أن يصلنا من هبات، فمثلا تقدر قيمة خسائر لبنان من أحداث سوريا (17 مليار دولار”.
