أشار حاكم مصرف لبنان رياض سلامة الى أن سياسة مصرف لبنان توجهت خلال العقدين الماضيين نحو تأمين المناخ النقدي والمصرفي المناسب لتشجيع أنشطة القطاع الخاص وإطلاق المبادرات والحوافز المناسبة لتأمين التمويل اللازم من اجل المحافظة على الاستقرار الاجتماعي من دون توليد التضخم، لافتاً الى ان الاستثمار في القطاع الخاص ودعم نشاطاته هو المفتاح الأهم لتحفيز عملية النمو الاقتصادي وتحقيق التنمية المستدامة.
وقال سلامة، خلال الملتقى الاقليمي الثامن “دعم الاستقرار والتنمية في الدول العربية ومنطقة الشرق الأوسط”: “إن مصرف لبنان، سعى من خلال تشجيع القروض السكنية والاستهلاكية، الى تأمين التمويل الذي سيعيد تكوين الطبقة الوسطى، وهي اساس الاستقرار الذي يحتاج اليه الاقتصاد اللبناني”.
وأكد الاستمرار في مقارباتهم غير التقليدية بالتعاون مع المصارف، لتحفيز مختلف القطاعات الاقتصادية وتحسين القدرة التنافسية للقطاعات التي تتعاطى مع الخارج، مشددا على أن ما يهمهم اليوم هو الحفاظ على أجواء تسمح بالمزيد من النمو وتدعيم الثقة والحد من ارتفاع الفوائد.
ولفت سلامة الى أن “مصرف لبنان سيحافظ على أهدافه: ليرة مستقرة، فوائد مستقرة، قطاعا مصرفيا يتمتع بسيولة مرتفعة ودعم مدروس لملاءة الدولة، مستعملا كل الوسائل المناسبة لتحقيق ذلك”.