أرجأت جلسة اللجنة الوزارية المخصصة لدراسة ارقام الموازنة في السراي الحكومي، إلى الغد الخميس، ولفت وزير المال علي حسن خليل في تصريح له بعد انتهاء اجتماع اللجنة إلى أنه تمت مناقشة البنود المتعلّقة بالإصلاحات ولا تزال النقاشات في بداياتها.
بدوره، شدد وزير الاقتصاد رائد خوري على أن إقرار الموازنة وإدخال الاصلاحات شرطان اساسيان للمشاركة في المؤتمرات الدولية لدعم لبنان، مشيراً إلى أن النقاش اصبح في المادة 21 ولا يزال هناك 34 مادة.
أما وزير الاتصالات جمال الجراح، فأعلن أن معظم الوزارات التزمت بتخفيض 20 في المئة من موازنتها، مفيداً بتعليق بعض البنود إلى حين الإستحصال على الأرقام.