كتب خلدون قواص في صحيفة “الأنباء” الكويتية:
في معرض الحديث عن قانون العفو العام الموعود، جاء في دراسة للدكتور فادي شامية، أنه حتى «الجرائم» في لبنان موزعة طائفيا. مثال ذلك ان «الجرائم الإرهابية» محصورة بالسنة، حيث يبلغ عدد الموقوفين أو المحكومين ممن يوصفون بالإسلاميين، 1300 شخص بينهم رجال دين.
أما الملاحقون بجرائم المخدرات، زراعة أو تجارة، فغالبيتهم المطلقة من شيعة منطقة بعلبك – الهرمل وعدد المذكرات القضائية الصادرة بهذا الشأن تبلغ نحو 48000 مذكرة.
وتبقى جرائم دخول بلاد العدو والتعامل معه، أي إسرائيل، فغالب المطلوبين بشأنها من مسيحيي الجنوب الذين تعاملوا مع إسرائيل أثناء احتلالها للجنوب ورحلوا معها عندما انسحبت عام 2000، وعدد المطلوبين للقضاء منهم 4859.
واللافت أن أكثر المطالبين بالعفو العام هم السنة، رغم أنهم أقل المستفيدين منه بدليل ان مشروع القانون الجاري إعداده يستثني من يوصفون بالإرهابيين أو من على أيديهم دماء، علما أنهم وحدهم نزلاء السجون الآن، والباقون موقوفون غيابيا، أي على الورق.
وترى مصادر مطلعة، أنه بسبب هذا التمايز، لن يصدر مثل هذا القانون، أقله قبل الانتخابات.